ما هو أبعد من قضية المطران الحاج

أعادت ملابسات قضية المطران موسى الحاج موضوع المبعدين اللبنانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الواجهة من جديد، خصوصًا أن وزير العدل هنري خوري يرفض في اجتماعاته، على ذمّة المصادر، إطلاق صفة “العملاء” أو “المبعدين” على عناصر “جيش لبنان الجنوبي” الذين فّروا إلى إسرائيل بعد تحرير العام 2000، ويُصر على وصفهم بأنهم “نازحون بسبب الظروف التي مروا بها”، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى لبنان وتسوية ملفاتهم من خلال إقرار قانون العفو الذي يشملهم.

وقد أبلغ وزير العدل البطريرك الراعي أن الملف المذكور فتح الباب الى ضرورة معالجة المشكلة الاصل، وكشف أنه في صدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة اوضاع اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل، والتي من شأنها انشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة الى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات، أي قبولها أو رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص.

من جهة أخرى، يعتبر بعض الذين خططّوا للإيقاع بالمطران الحاج، عبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، إنّ فتح ملف عودة اللبنانيين الموجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في هذا التوقيت الحرج هو بمثابة وضع لغم جديد يُساهم في تأجيج وتفجير الوضع على الساحة الوطنية، خصوصاً أنّ هناك شريحة لبنانية واسعة ترفض عودة هؤلاء الذين يصفونهم بـ”العملاء” تحت أي تسمية وأي ذريعة كانت، وفي طليعتهم “حزب الله”.
في المقابل، هناك مَنْ يطالب بحق هؤلاء بالعودة باعتبار أن هروبهم إلى إسرائيل جاء نتيجة أوضاع محدّدة عاشوها وتهديدات تلقوها في تلك الفترة، ومن بين هؤلاء”التيار الوطني الحر”، الذي سبق أن وقع ورقة تفاهم مع “حزب الله”، وقد جاء في أحد بنودها تحت مسمى “اللبنانيون في إسرائيل”.

وقبل التعليق على مضمون هذا البند لا بد من التوقف عند عنوان هذا البند، إذ تحاشى الطرفان تسمية اللبنانيين بـ”المبعدين” أو “العملاء”، وبالتالي تمّ تسمية إسرائيل بالإسم ولم يُقل فلسطين المحتلة”، مما يدل إلى أن الطرفين وقتذاك كان همهما التوصل إلى تفاهم بينهما، ولم يتوقفا مطولًا عند بعض المفردات، التي عادت لتطفو على السطح من جديد.

ومما جاء في متن هذا البند: “انطلاقاً من قناعتنا بأن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم الى وطنهم آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع؛ لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصرالله بعد الانسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان واستلهاماً بكلمة العماد ميشال عون في أول جلسة لمجلس النواب”.

إلا أن هذا المضمون لم يُترجم في جلسة تشريعية عقدت في قصر الأونيسكو، حيث طار بند “العفو العام” بسبب حساسية هؤلاء المبعدين، ومعه طارت الجلسة ولم يُقرّ قانون العفو العام، على رغم أهميته، إذ تباينت المواقف بين “حزب الله” وو”التيار الوطني الحر” إلى حدّ التنافر بين النائبين جبران باسيل ومحمد رعد.
أمّا بعد فنسأل مع السائلين: لماذا كان هذا التوقيت لإفتعال هذه المشكلة من خلال إستفزاز المسيحيين عمومًا والموارنة خصوصًا، الذين ينتمي إليهم المطران الحاج؟