تكليف ميقاتي يسقط بعد 31 تشرين… من يوقّع مراسيم الحكومة الجديدة؟

بالتزامن مع السيناريوهات المحتمَلة لتسلّم حكومة تصريف الأعمال مهامّ رئاسة الجمهورية تبرز تساؤلات عن مصير تكليف ميقاتي تشكيل حكومة، وهل يبقى هذا التكليف قائماً أو لا بعد انتخاب الرئيس، عقب فراغ رئاسي قد يطول أو يقصر بحسب المعطيات الداخلية والخارجية.

حقيقة الأمر أنّ الدستور لم يلحظ إطلاقاً حالات مماثلة “شاذّة” سياسياً لجهة الوصول إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في ظلّ حكومة تصرّف الأعمال ورئيسها نفسه مكلّف تشكيل حكومة وعَجِز عن ذلك بعد فترة من التكليف.

في هذا السياق يقول مرجع دستوري لـ”أساس” إنّ “تسمية رئيس الوزراء تتمّ بناء على استشارات نيابية مُلزِمة يقوم بها رئيس الجمهورية ويتشاور في شأنها مع رئيس مجلس النواب، وهي تعكس رأي الغالبيّة النيابية، ولا سلطة تقرير له فيها”.

يضيف المرجع: “في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية ثمّة من يرى أنّ التكليف يبقى قائماً ما دام مستمدّاً من المجلس النيابي وليس من رئيس الجمهورية، وهناك نظرية أخرى تقول إنّ من غير الجائز أن يستمرّ رئيس مكلّف في ظلّ انتخاب رئيس جمهورية جديد لم تكن له أيّ علاقة بتسميته”.

هو نزاع دستوري لم يتحسّب له أهل التشريع لأنّهم على الأرجح لم يتوقّعوا وقوع البلد فريسة طبقة سياسية مجبولة بهذا القدر من قلّة المسؤولية. يُضاف هذا النزاع إلى إشكالية تتعلّق بدستوريّة ممارسة حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية المتوقّع أن تتوسّع رقعتها في المرحلة المقبلة.

أمّا في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية فلن يكون من إمكانية أصلاً لـ”الاستثمار” في تكليف لم يعُد له أيّ معنى. إذ لا وجود لرئيس جمهورية يتشاور الرئيس المكلّف معه في المسوّدات الوزارية، وهو عملياً سيكون أمام مجلس وزراء كلّفه الدستور، “مجتمعاً”، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالمعنى الضيّق.

ستكون سابقة في تاريخ لبنان أن يجد الرئيس المكلّف نفسه أمام فرضيّة التشاور مع وزراء يمثّلون رئيس الجمهورية من أجل تأليف حكومة وتوقيع مراسيمها!!

يُذكر أنّ المادّة 62 تنصّ على أنّه “في حال خلوّ سدّة الرئاسة الأولى لأيّ علّة كانت تُناط صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء”.

وتُعتبر الحكومة، بعد انتخاب رئيس جمهورية، بحكم المستقيلة عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادّة 69 من الدستور، وتُطبّق عليها صفة تصريف الأعمال وفق المادة 64 من الدستور.

اساس ميديا