التطبيع مع خسارة الودائع… بطاقات الدفع القديمة لم تعد صالحة

خالد أبو شقرا – نداء الوطن

ما يظهر على أنه تصرف عشوائي غير خاضع لأي قاعدة في القطاع المصرفي اللبناني، ما هو في الحقيقة إلا ما اصطلح على تسميته بالفوضى المنظمة «chaordic». فعلى عكس المودعين الضائعين في متاهات الخطط والحلول، يعلم المصرفيون جيداً ماذا يريدون. جديد الإجراءات المتخذة إلغاء بطاقات الدفع اللولارية، والإبقاء فقط على تلك المربوطة بـ»الحسابات الطازجة» fresh account.

منذ اليوم الأول لانفجار الأزمة عشية 17 تشرين أخذ المصرفيون طريق حماية أنفسهم على حساب المودعين، وسلامة القطاع وإمكانية تعافيه. ساعدهم على ذلك توفير مصرف لبنان مظلة حماية لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة بـ»بنت شفة». فما كادت عبارة أن «المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على دفعها بالليرة اللبنانية»، تخرج من فم حاكم المركزي، حتى توقفت المصارف عن إرجاع الودائع بالدولار كلياً، بعدما عمدت إلى تقسيطها تنازلياً وبحسب حجم الحساب، إلى أن وصلت الدفعة الشهرية للكثير من الحسابات إلى 200 دولار.

ليلرة الودائع

لم تمض أسابيع قليلة حتى أصدر حاكم المركزي في نيسان 2020 التعميم 151 الذي شرّع بموجبه نقل الودائع إلى الليرة بسعر صرف غير حقيقي، ولتكرّ من بعده سلسلة التعاميم التي تساهم بـ»ليلرة» الودائع، ودفعها على أسعار صرف أقل بكثير من سعر صرف السوق؛ منها: التعميم 158 الصادر في منتصف 2021. حيث أجاز تسديد 400 دولار نقدي و400 دولار بالليرة على سعر 8000 ليرة للدولار، يدفع نصفها (2.4 مليون نقداً) ويوضع النصف الآخر في بطاقة مسبقة الدفع. في المقابل منعت البنوك أصحاب المصالح من مستشفيات ومدارس ومتاجر ومحطات وقود وشركات… من استعمال الأرصدة المتراكمة في حساباتهم. فارضة عمولة تراوحت بين 12 و30 في المئة على كل ليرة تحول من حساب المؤسسة إلى حساب موظفيها أو الموردين أو خلافه من أصحاب المصلحة. فما كان من الكثير من التجار إلا التوقف عن استقبال بطاقات الدفع، فيما عمد البعض الآخر مثل السوبرماركت إلى اشتراط تسديد 50 في المئة فقط من ثمن السلع بالبطاقة والباقي يدفع نقداً.

وقف البطاقات القديمة

اليوم يستكمل المخطط بإجراءات تعيق استخدام البطاقات المدينة بالليرة بشكل كلي، ووقف العمل ببطاقات اللولار والحسابات المحتجزة. وحصرها فقط بحسابات الفريش الدولار. وهو ما يعتبر بحسب عضو رابطة المودعين هادي جعفر «جزءاً من دولرة الاقتصاد ككل، إنما مع الأسف بالقطعة وبشكل اعتباطي». حيث أصبح لكل سلعة أو خدمة سعر صرف خاص بها بالدولار. ايجار السيارات والفنادق مثلاً يسعران بالدولار النقدي. والبنزين على سعر منصة صيرفة. والاتصالات ومن بعدها الكهرباء، لهما معادلة خاصة في كيفية احتساب سعر الصرف… وهكذا يستمر القيّمون على القرارات النقدية بسياسة غب الطلب التي تهدف إلى «تكريس الهيركات والحرمان، وتحميل المودعين الثمن الأكبر»، من وجهة نظر جعفر. «إذ إن شريحة المودعين التي أرغمت على السحب من ودائعها المحتجزة بهيركات قد يصل إلى 80 في المئة من أجل تأمين حاجياتها الأساسية من غذاء وأدوية وأمور طارئة… لم تعد تستطيع إلى ذلك سبيلاً اليوم. وعلى الرغم من قساوة عقود الإذعان التي فرضت على المودعين بالتكافل والتضامن بين المصرفيين، وما نتج عنها من خسائر باهظة، انتقلوا إلى مرحلة جديدة أشد قسوة تتمثل في نقل مفهوم الفريش بالعملة الورقية إلى البطاقات الإلكترونية». إن كان كل ما يجري هو أمر مفروغ منه بحكم الأمر الواقع، إلا أنه يؤسس بحسب جعفر إلى «تكريس الدولرة والهيركات، ويؤشر بشكل واضح إلى أن القطاع المصرفي لم يعد يلعب دوره الطبيعي، إنما انتقل إلى مؤسسات لاحتجاز الأموال».
انسوا ودائع اللولار

من الناحية التقنية «لم يتغير شيء»، بحسب المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن. «حيث لم يعد أحد يستخدم البطاقات المدينة المرتبطة بحسابات اللولار، ولا سيما مؤخراً مع تعاظم الفرق بين سعر صرف السوق، والسعر الرسمي الذي تحتسب على أساسه المدفوعات بالدولار للبطاقات. حيث يرتب استعمال البطاقة باللولار هيركات بأكثر من 95 في المئة. إنما في المقابل فإن إلغاء البطاقات المرتبطة بحسابات اللولار يعني من الناحية المعنوية إلغاء كل الودائع المتراكمة قبل 17 تشرين الأول من الحسابات. بمعنى آخر كأنهم يقولون للمودعين «انسوا ودائعكم القديمة، ولنبدأ من جديد على أساس الودائع الطازجة».