وزير الإعلام يستبعد تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية عون

الشرق الاوسط

تتراجع الآمال في لبنان، يوماً بعد يوم، بإمكانية تأليف حكومة جديدة قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل الخلاف المستمر على توزيع الحصص وبشكل أساسي بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون ومن خلفه رئيس «التيار الوطني» الحر النائب جبران باسيل.وفي هذا الإطار، رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المحسوب على «تيار المردة»، أن «لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة خلال هذه الفترة القصيرة، لأنها ستكون انتقالية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وستتصارع عليها مختلف القوى»، معتبراً أن «تعويم حكومة تصريف الأعمال وإعطاءها الثقة مرة جديدة هو الحل الأفضل».ورأى في حديث إذاعي أن «من مصلحة الجميع تشكيل حكومة يكون لكل فريق فيها السلطة الأكبر، لأن الجميع يدرك أن لا انتخابات رئاسية». لكنه اعتبر أن «الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استفز التيار الوطني الحر بحجب حقيبة الطاقة عنه في التشكيلة الحكومية التي قدمها».وتحدث مكاري عن العلاقة بين «المردة» و«الوطني الحر»، لافتا إلى أنها تحسنت بعد اللقاء الذي جمع رئيسي التيارين سليمان فرنجية وجبران باسيل (بدعوة من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في أبريل (نيسان) الماضي)، وكاشفاً عن اتصالات بين الجانبين. وقال: «فرنجية كما باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقائد الجيش جوزيف عون، كلها أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية».ويأتي كلام مكاري عن العلاقة بين «المردة» و«التيار» بعد لقاء جمع يوم أول من أمس النائب فريد هيكل الخازن المقرب من فرنجية (المرشح للرئاسة)، والنائب باسيل، حيث أشارت المعلومات إلى أن اللقاء يأتي تحضيراً للقاء قريب يجمع فرنجية وباسيل للتنسيق في شأن الاستحقاق الرئاسي.من جانبه، انتقد النائب هاني قبيسي، (كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، الخلاف حول وزارة الطاقة التي يطالب باسيل وتياره بالحفاظ عليها في الحكومة المقبلة. وقال في احتفال في الجنوب: «للأسف ساسة البلاد مختلفون يتقاسمون الحصص ويتلهون بمصلحتهم ووزاراتهم… كل من يعمم فوضى داخلية نتيجة خلافات سياسية، هو شريك في عقوبات خارجية تفرض على لبنان. لا يمكن أن تكون مصلحة شخص أو حزب أو وزير فوق مصالح الناس. أن تكون وزارة غامضة لا تؤمن الكهرباء ولا الماء بل فيها لغز لا يعرف أحد عنه شيئاً، وزارة هي محط صراع وتقاتل وتجاذب سياسي، والمواطن يعاني وأهلنا بلا ماء، ومحطات ضخ لا تعمل ومؤسسة مياه أشبه بالسياسيين ومديرها خارج البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر، غير مكترث بأحوال الناس».ورأى أن «المفاوضات العقيمة في تشكيل الحكومة وتضييع الوقت تستهلك الاقتصاد وتغيب الخطط والاتفاقات مع مؤسسات دولية من الممكن أن تساعد في الحل. والدولة ترفض كل عروض الكهرباء والمياه، وفي الوقت عينه تمنع المواطن من تركيب طاقة شمسية فوق منزله، ومن أن تصل المياه إلى القرى، وكأنهم يعاقبون المقاومة ومن وقف بجانبها». وأضاف: «ينفذ هذا العقاب بأيدي البعض ووزارة طاقة تعطل لأشهر تشكيل الحكومة، والجميع غارق في الطمع. آن الأوان لأن يهتم الساسة بالمواطن أولاً».