قرار سياسي بوقف دعم الاستيراد.. الفوضى الإقتصادية بدأت!
أكّدت مصادر مصرفية لجريدة الديار أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه المفاوض أخذوا قرارًا بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف ضخّ الدولارات في السوق فوّرًا وهو ما يعني وقف العمل بالتعميم 161 والتعميم 158. هذا القرار «الكارثي» رفض تنفيذه مصرف لبنان أقلّه ليس قبل إنتهاء فترة السريان – أي نهاية تموز – نظرًا إلى أهمية مصداقية قرارات المركزي. إلا أن المصادر أشارت إلى أن نقاشًا حادًا جرى بين فريق وفد صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي من جهة وفريق مصرف لبنان من جهة أخرى حيث طالب صندوق النقد بالوقف الفوري لضخّ الدولارات – مدعومًا من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – وهو ما رفضه مصرف لبنان نظرًا إلى التداعيات الكارثية على الليرة اللبنانية حيث أشارت أرقام المركزي إلى بلوغ الدولار مستويات تفوق الخمسين ألف ليرة في حال وقف ضخ الدولارات. وعلى الرغم من إعتراف فريق المصرف المركزي بإستنزاف الدولارات من خلال عملية الضخّ هذه، طلب من الحكومة إتخاذ إجراءات لوقف الهدر والمضاربة من دون أن يكون هناك تجاوب.
الجدير ذكره أن صندوق النقد الدولي تحدّث عن عملية «تصحيحية» من خلال وقف ضخ الدولارات التي ستُقلّل من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تُقلّل من الإستيراد وتُشجّع الإنتاج المحلّي. وهنا تُؤكّد المصادر المصرفية أن فريق المركزي قال لفريق الصندوق أن هذه العملية لا تنطبق على لبنان نظرًا إلى التهريب القائم وبالتالي فإن الكتلة النقدية بالدولار الأميركي ستختفي في وقت قياسي وستكون تداعياته على المواطنين كارثية!
من هنا نرى أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة فوضى إقتصادية مع إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع بشكل كبير وخصوصًا المحروقات وفواتير المولدات والأدوية والمواد الغذائية. وتبقى مُشكلة الكهرباء هي الطاغية على المشهد مع تأكيدات من البنك الدولي أنه لن يقوم بتمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلا إذا قامت الحكومة بإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر. وبالتالي ومع أزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، من المتوقّع أن تصل فاتورة المولدات الخاصة إلى أرقام قياسية تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية للخمسة أمبير! وهو ما سيؤدّي إلى تردٍ واضح في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني.
ويقول خبير إقتصادي رفض الكشف عن إسمه أن مُشكلة لبنان بالدرجة الأولى آتية من قطاع الكهرباء الذي موّل على مدى سنين من الفساد والهدر بأرقام تخطّت الـ 45 مليار دولار أميركي. واليوم وكأن هذه الفاتورة لا تكفي، ها هو المواطن يدفع ملايين الليرات شهريًا لمافيات المولدات التي تتقاسم الحصص مع أصحاب النفوذ!
الديار
