سنة ثالثة انهيار: لا مؤتمر دولي… ولا إنقاذ

كتبت كريستال خوري في “أساس ميديا”:

خلال شهر تشرين الأول، يطفىء الانهيار شمعته الثالثة، وسط تلكّؤ أصحاب القرار وتواطئهم وخلافاتهم العقيمة التي تحبس اللبنانيين في سجن الفقر والمرض والعتمة الشاملة، بسبب العجز أو التمنّع عن القيام بالإجراءات الإصلاحية الجذرية التي من شأنها أن توقف التدهور، أو الذهاب لاستخراج النفط وإنهاء حروب لبنان الكثيرة في كل الاتجاهات، بسبب سلاح حزب الله.

حتى الآن، الخطة الوحيدة التي يبدو أنّ السلطة اللبنانية تتّكل عليها، هي دولارات المغتربين الطازجة التي يتوقّع أن يحملوها معهم إلى لبنان خلال فصل الصيف. وهذه خطة مرحلية لتربح الطبقة السياسية مزيداً من الوقت، قبل أن ينفجر الوضع بشكل دراماتيكي ويطيح بالاستقرار مع نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة. أمّا غير ذلك، فلا يبدو أنّ ثمّة معالجات جذرية قادرة على انتشال اللبنانيين من القعر الذي أُلقتهم فيه الطبقة السياسية.

وحده الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يخفّف من حدّة الارتطام الاجتماعي والاقتصادي ويُسهم في إعادة نهضة الوضع النقدي والاقتصادي بعد إقرار الإصلاحات المطلوبة بإلحاح من الدول المعنيّة بالملف اللبناني، وأبرزها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وفي طليعة هذه الإصلاحات، خطّة التعافي الاقتصادي، إعادة هيكلة المصارف (يتردّد أنّ حاكم مصرف لبنان بصدد وضع ملاحظاته على النسخة الأخيرة من المشروع)، الكابيتال كونترول، السريّة المصرفية، وإعادة هيكلة الدين العامّ بعد توزيع الخسائر.

لهذا، فإنّ الغرق في شغور حكومي بعد دخول حكومة نجيب ميقاتي مدار تصريف الأعمال، من شأنه أن يحول دون إقرار هذه التشريعات خلال أسابيع قليلة وتأخيرها أكثر. وهذا ما يخشاه المسؤولون في صندوق النقد، الذين يعتقدون أنّ الوضع اللبناني مقبل على مزيد من التردّي والتشظّي. ومن هنا كان الحرص على توقيع الاتفاق المبدئي عشيّة إجراء الانتخابات النيابية لتفادي الشغور المرجّح حصوله، ولفترة طويلة.

مؤتمر دولي؟

مع ذلك، ثمّة من يعتقد أنّ السيناريو الفوضوي إذا ما وقع في حال لم يتمّ لجم تدهور سعر الليرة ومعها الاستقرار الاجتماعي، من شأنه أن يقود إلى مطارح تسووية ترتبط بالنظام السياسي ككلّ بحيث يتمّ جمع القوى اللبنانية إلى طاولة مستديرة برعاية دولية، يُرجّح أن تكون فرنسية، للنظر في كلّ القضايا العالقة، بدءاً بالاستحقاقات الداهمة، أي رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى التعديلات الدستورية المطروحة على النقاش.

الأكيد أنّ التوصّل إلى “اتفاق كبير” سيتمّ على وقع التطوّرات الدولية من خلال تفاهم عابر للحدود اللبنانية، ومن شأنه أن يفتح صفحة جديدة في كتاب الأحداث اللبنانية، خصوصاً إذا وقع الاستحقاق الرئاسي في مستنقع الخلافات والفراغ الطويل، وهو ما يعني مزيداً من التدهور الذي قد يصبح غير مضبوط.