انتخابات “بتجنّن”: عسكر من دون بنزين و”كاش”!!

يكثر وزير الداخلية بسام المولوي من تطميناته بالقول إنّها “انتخابات آمنة… وبتجنّن”، فيما يُجري استحقاق 15 أيار تحت وطأة أزمة هي الأكثر خطورة وحساسيّة منذ التسعينيّات.

إذا لم يُطِح حدث أمنيّ أو سياسي بالانتخابات فقد يهدّدها “موتور” كهرباء معطّل أو قضاة لن يلتحقوا بلجان القيد أو عسكريون لا يملكون وسائل انتقالهم إلى أقلام الاقتراع أو “كاش” لن يُوفَّر للموظّفين قبل الانتخابات أوهيئة إشراف على الانتخابات تحتاج إلى مَن “يُشرِف” على وضعها لوجستيّاً وماليّاً.

“جيش” بخدمة باسيل!

عكَس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الأسبوع الماضي جزءاً من هذه الصورة وليس كلّها. إذ أعقبته توتّرات أمنيّة لم يتمّ التحسّب لها في اجتماع المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، رافقت زيارة النائب جبران باسيل الانتخابية لبلدة رحبة العكّارية ثمّ بعلبك والهرمل مرورا ًبالشوف وعاليه وجزّين، والمحتمل أن تتكرّر في مناطق أخرى وبأشكال مختلفة.

النتيجة هي مزيد من الاستنزاف لقوى عسكرية مُستنزَفة أصلاً. آليّات عسكرية تستجدي صيانة وقطع غيار وتنكة بنزين، وعسكر يخدمون بـ”طلوع الروح”، ورواتبهم لاتكفيهم ليوم واحد… مع ذلك يجدون أنفسهم بخدمة “أمْن مُرشّح”.

في الأيام الماضية تناقل اللبنانيون على هواتفهم صور”الجيش” المحجوز مع آليّاته لخدمة أمن جبران باسيل أثناء تنقّله بين المناطق، فيما كان هاجس قبرشمون يلوح في الأفق.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمسلّحين يطلقون النار ويحاصرون أحد المنازل في تعلبايا خلال لقاء جمع وفداً من آل علّوه وحسين رعد المرشح الشيعي على لائحة “بناء الدولة” التي يرأسها الشيخ عباس الجوهري وتضمّ مرشحاً للقوات في دائرة بعلبك – الهرمل. وتلاه تهديدات من ثوار تعلبايا ردّاً على زيارة باسيل لبعلبك.

هذه المشاهد يمكن أن تأخذ أبعاداً أكثر خطورة مع ازدياد الحماوة الانتخابية، وارتفاع منسوب الاحتقان السياسي، تحت وطأة غليان الأرض بفعل الأزمة الماليّة.

تعليق مشاركة باسيل؟

للمرّة الأولى منذ انطلاق الحملات الانتخابية يربط طرف سياسي هو التيار الوطني الحر، بلسان رئيسه جبران باسيل، احتمال “تعليقه” المشاركة في الانتخابات النيابية بمسؤوليّة الحكومة والقوى الأمنيّة عن تأمين الانتخابات وإتاحة القدرة على التحرّك للمرشّحين والناخبين: “إذا كانت السلطة غير قادرة على ذلك نعلّق مشاركتنا في الانتخابات”.

يقول مصدر أمني لـ “أساس”: “تُعتبر الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات هي الأكثر حساسيّة لأنّها قد تشهد أحداثاً أمنيّة متعدّدة، فيما يمرّ بالعادة يوم الانتخابات بأجواء أقل تشنّجاً مع توقّعنا طبعاً للعديد من المشاكل التي قد ترافق يوم الانتخاب، خصوصاً بين مؤيّدين للأحزاب وقوى المجتمع المدني”.

لكن في الانتخابات الراهنة، يضيف المصدر: “ثمّة معطيات مستجدّة قد تجعل من مواكبة استحقاق 15 أيار أكثرصعوبة من أيّ مرحلة سابقة، وهو ما يُبقي احتمال الخربطة وربّما تأجيل الانتخابات وارداً حتى اللحظة الأخيرة”.

هنا تكثر السيناريوهات: حدث أمني أو سياسي غيرمتوقّع، إشكالات مع المرشّحين وتعرّض مندوبين يمثّلون المجتمع المدني للاعتداء، خصوصاً في مناطق نفوذ حزبية، تأزّم الوضع المالي أكثر، ولا سيّما لناحية سعر صرف الدولار، وتعرّض الأمن الانتخابي لضربة غير محسوبة.

انتخابات… و”موتورات شغّالة”!

في الحقيقة يَلمُس كلّ مستمع لتطمينات وزير الداخلية وكأنّ الانتخابات تجري في بلد آخر!.

إعلان وزير الداخلية صراحةً “جهوزيّة القوى الأمنيّة واللوجستية” و”الموتورات الشغّالة” دحضه إثارة المديرالعام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة مسألة عديد قوى الأمن وجهوزيّته واحتمال عدم التحاق بعض عناصره بمراكز خدمتهم في أقلام الاقتراع، إضافة إلى بعض رؤساء الأقلام والكتبة.

في هذه الحال قد يغيب العسكر عن المئات من أقلام الاقتراع. واحتمال عدم التحاقهم لا يمكن “تسكيره” أو تلافيه بسبب عدم وجود قوّة احتياط، وهذا ما سيؤثّر بشكل مباشر على وصول صناديق الاقتراع إلى المراكز المفترض أن يحصل بوجود قوى الأمن، واستطراداً على العملية الانتخابية برمّتها، مع العلم أنّ الجيش لا مشكلة لديه بمسألة الاحتياط.

من أصل 23 ألفاً هو عديد قوى الأمن الداخلي يُفترض أن يلتحق 17 ألفاً بأقلام الاقتراع والمحافظات. لكنّ هذه النسبة مشكوك في أمرها لناحية التحاق كامل هذا العدد بمراكز الخدمة من فجر السبت 14 أيار حتى صباح يوم الإثنين 16 أيار.

الوقائع مُفجِعة: بخلاف باقي الأجهزة الأمنيّة لم يعد الضبّاط والعسكر في قوى الأمن يستفيدون من بونات البنزين. وأصلاً وضع هؤلاء كارثيّ: لا طبابة، لا بنزين، لا تقديمات اجتماعية، ولا بدل تغذية….

الكاش” بعد الانتخابات؟

وعدت الحكومة بإعطاء “كاش” للعسكر والموظّفين بعد الانتخابات، لكنّ الصرخة عَلَت: “نريد المال قبل الانتخابات”. لذلك وَعَدَ وزير الداخلية بإعطائه قبل 15 أيار متّكئاً على “وَعد” وزير المال يوسف خليل “بأنّه سيتصرّف” في ظلّ خزينة “فاضية”.

مليون و500 الف ليرة هو المبلغ الذي سيُقدّم للعسكريين ويُفترض أن يشمل شراء ثلاث وجبات طعام على مدى يومين ونصف، وبدل انتقال.

ومع افتراض التحاق الـ17 ألف عنصر وضابط في قوى الأمن بـ”جبهة” الانتخابات، ثمّة تسليم لدى القيادة بعدم القدرة على استخدام قوة احتياط في حال حدوث أيّ طارئ خارج مراكز الاقتراع، لأنّ ما تبقّى من عناصر قوى أمن داخلي سيكونون في المفارز والمخافر والسرايا والمحافظات وعلى الحواجز، ويُقدّر عددهم بستة آلاف عسكري. وهي نقاط من المستحيل إخلاء العسكر منها كي يشرفوا على الانتخابات وأمنها.

حتّى قوات “مكافحة الشغب” ستتحوّل في يوم الانتخاب إلى قوات “حَرَس” ومواكبة للعملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وفي باحاتها. وسيكون الجيش مولجاً بالمؤازرة خارج مراكز الاقتراع، وفي بعض المواقع الحسّاسة أمنيّاً.

أمن دولة” على “الموتورات”!

لا تزال الحكومة تسعى عبر وزير المال إلى إعطاء “كاش” للموظّفين المولجين بإدارة العملية الانتخابية، من ضمنهم العسكر. وستبلغ قيمة هذا الكاش 380 مليار ليرة.

ووعد الوزير المولوي من خلال تنسيقه مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بتغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة كهرباء يومياً، من الخامس إلى السادس عشر من أيار على أن لا يتخطّى التقنين 6 ساعات. ويخوض وسطاء من “الداخلية” مفاوضات مع البلديّات وأصحاب مولّدات الكهرباء لتوفير الكهرباء وفق المتّفق عليه.

عَلم “أساس” أنّه في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عُهِد إلى جهاز “أمن الدولة” الإشراف على توفير التيار الكهربائي للمراكز من المولّدات، فيما تحدّث قائد الجيش العماد جوزف عون في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن جهوزيّة عالية سمحت له بالقول: “فيي أعمل انتخابات بكرا”، مشيراً إلى “وجود غرف عمليات مركزية في كلّ المناطق”. ومن ضمن التعاون والتنسيق بين الأجهزة سيفرزا لأمن العام 400 عسكري لمؤازرة القوى الأمنيّة.

المصدر: أساس ميديا