بين أيّار وتشرين: هل يحكم الفراغ؟

تشدّ الأطراف اللبنانية أحزمتها مع دخول استحقاق الإنتخابات النيابية مرحلة العدّ التنازلي، على بعد أقلّ من شهر على 15 أيار المقبل.

ولم يعد خافيا أنّ عددا من الأطراف يمتلك قدرات مالية هائلة تخوّله تقديم مساعدات جمّة، وسط الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون الفاقدون أي قدرة على تلبية حاجاتهم الأساسية. فنشطت في الآونة الأخيرة حركة بعض الأحزاب في تسديد أقساط مدارس أو فواتير مستشفى، هذا فضلا عن دفع ثمن المحروقات يوم الإنتخاب لنقل المقترعين بكثافة الى مسقط رأسهم للإقتراع. وهو ما يفسّر بنظر عدد من المراقبين، عدم حماسة غالبية الأحزاب لإنشاء مراكز الإقتراع الكبرى الميغاسنتر، التي لو أُنشئت لكانت حرّرت المقترعين كليا من أي سطوة أو رشوة مباشرة أو غير مباشرة يمارسها عليهم المرشّحون او الأحزاب الداعمة لهم.

سياسيا، يبدو من المستبعد أن يطرأ أيّ عامل يساهم في تأجيل الإنتخابات. وقد برز أمس تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ الإنتخابات ستجري في موعدها في 15 أيار. فيما تسود الضبابية مرحلة ما بعد الإنتخابات وما سيليها من استحقاقات أبرزها تشكيل حكومة جديدة، وبعدها بأشهر موعد الإنتخابات الرئاسية، وربّما هذا ما يفسرّ الحماوة التي تميّز دورة الـ2022 الإنتخابية.

تقول مصادر سياسية إنّ حزب الله، وعلى خلاف موقفه بعد إنتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان وتمسّكه بالعماد ميشال عون للرئاسة حينها وما استتبع المرحلة من فراغ رئاسي دام قرابة السنتين، هو اليوم لم يقل

كلمته بعد. وبنظر البعض، لا يبدو حزب الله متمسّكا بمرشّح دون آخر، ما قد يساهم في تمرير الإستحقاق الرئاسي بسلاسة.

ولكن، هل من الممكن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ولم تتّضح صورة التفاهمات في الإقليم؟

تلفت المصادر السياسية إلى أنّ غياب التفاهمات الكبرى، لا شكّ لن يكون عاملا مُساعدا في بلورة الصورة داخليا، وسط حديث متنام عن مسعى فرنسي سيقوده الرئيس إيمانويل ماكرون في حال أعيد إنتخابه لولاية ثانية، يبحث عن مخرج لمعضلة النظام اللبناني وأزماته المتتالية، لن يكون بمعزل عن تفاهم الأفرقاء الداخليين والأقوى من بينهم حزب الله، لا سيما إذا نجح الحزب في دخول برلمان الـ2022 بتحالف وازن قد يبقيه الأكثر تأثيرا على الساحة الداخلية.

الحدث – ميرا جزيني