لا أموال قبل 4 سنوات.. جنى اللبنانيين ضاع في المصارف

جاء في العربية:

لم ينجح البرلمان اللبناني حتى الآن في إقرار قانون يضع ضوابط وقيوداً استثنائية ومؤقتة لمنع هروب الرساميل عند الأزمات، والحد من خسارة المودعين الذين ائتمنوا المصارف على أموالهم و “جنى العمر”.

فمنذ انهيار النظام المالي في لبنان ابتداءً من خريف العام 2019 والذي انعكس شللاً في القطاع المصرفي أدّى إلى تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة (الدولار)، أخفقت القوى السياسية في إقرار واحدة من النُسخ العشرة لقانون ما بات يعرف بـ “الكابيتال كونترول” بسبب الخلافات في ما بينها.

وأمس الأربعاء أجّلت اللجان النيابية المعنية البت في هذا القانون إلى الأسبوع المقبل.

فيما أوضحت الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك لـ”العربية.نت” “أن النسخة الجديدة من الكابيتال كونترول الذي وافقت عليها الحكومة وناقشتها أمس اللجان النيابية، تتعلّق بأموال المودعين القديمة (أي قبل 17 أكتوبر 2019) وليس الجديدة fresh المحوّلة من الخارج، وهي تتضمّن قيوداً “قاسية” لدرجة أن المودعين لن يستعيدوا أموالهم أقلّه قبل 4 سنوات”.

وأشارت إلى “أن إقرار هذا القانون ورد في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ضمن فقرة السياسة النقدية الجديدة التي يجب على الدولة اللبنانية اعتمادها بعد إعادة تحديد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، ما يعني أنه ليس مطلباً أساسياً وكافياً لصندوق النقد الدولي كما يروّج، بل أن إقرار الموازنة وتوحيد سعر الصرف هما مطلبان أساسيان الآن للصندوق”.