انتخابات تحجِّم منظومة الميليشيا والمافيا أو دولار بـ50.000 ل.ل

تخشى مصادر مالية واقتصادية، من أن “كل الحراك الحكومي، المطبوع بالتخبُّط، الذي نشهده على المستوى الاقتصادي والمالي، هو بمثابة اللعب في الوقت الضائع، إذا صح التعبير. ومن ضمنه، المباحثات الحاصلة مع وفد صندوق النقد الدولي الموجود حالياً في بيروت. والخوف من أن عملية الترقيع القائمة، من دون حلول وقرارات جدية، ستترك آثاراً سلبية أكثر في المرحلة المقبلة لناحية اشتداد وطأة الأزمة وارتفاع سعر الصرف.

وتلفت المصادر ذاتها، في تصريحات إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “بدءاً من اليوم، تدخل الحسابات الانتخابية لمختلف القوى المتنافسة مرحلة الجدّ، مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية، منتصف الليلة الماضية. ويُنتظر أن تستعر أجواء المعارك الانتخابية بشكل مضطرد كلما اقتربنا من 15 أيار موعد إجراء هذا الاستحقاق الدستوري المفصلي، الذي بات من الصعب الهروب من مواجهته”.

وتضيف، أنه “على الرغم من استمرار البعض بالتمنّي ربما، حتى اللحظة الأخيرة، بحصول حدث ما يفرض تأجيل الانتخابات، تخوُّفاً من نتائج يرى أنها لن تصبّ في مصلحة احتفاظه بمواقعه السلطوية في المرحلة المقبلة، غير أن ما يعزّز فرص حصولها، سقوط أحد الأسباب المهمة التي كانت ترد في هذا السياق، خصوصاً الرهان على تفلُّت سعر الدولار وارتفاع الأسعار، ما يتسبَّب بموجة غضب واحتجاج جديدة في الشارع، يتم التذرُّع بها للتأجيل”.

وتعتبر المصادر، أن “التفاهمات الضمنية بين مختلف أطراف السلطة على ترطيب الأجواء المستعرة في الفترة الأخيرة، على المستوى السياسي ـ القضائي ـ المالي بين المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض القضاء، وتمرير هذه المرحلة وقذف موعد مثول سلامة أمام القضاء إلى ما بعد الانتخابات، في حزيران المقبل، وعودة ضخ السيولة بالدولار على منصة صيرفة إلى معدلاتها السابقة، فرمل اندفاعة الدولار بعدما لامس الـ25.000 ليرة، ونزع هذا الفتيل الذي كان يهدد الانتخابات، مؤقتاً. مع الإشارة إلى ضرورة عدم إغفال العوامل السياسية الأخرى المرتبطة بمصالح بعض القوى النافذة”.

ووفق المصادر، إن “مسرحية الكابيتال كونترول بمجمل المسار المتعرج الذي سلكته منذ نحو أسبوعين، ولا تزال، بين مجلسي النواب والوزراء، لا تخرج عن أجواء هذه التفاهمات، في إطار تقديم شيء ما لصندوق النقد في سياق المباحثات الحاصلة، حتى ولو كان في الشكل، من دون أي مضمون جدي للانطلاق بمرحلة جديدة لإيجاد الحلول من ضمن خطة تعافٍ شاملة”.

وبرأي المصادر، أنه “بغض النظر عن مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح، بصيغته حتى الآن، والتي لا تصبّ بمعظم بنودها في مصلحة المودعين، فمن الصعب أساساً الاتفاق على إقراره في البرلمان، لأن أطرافاً فاعلة في الأكثرية الحاكمة لا تريد الالتزام بأي تعهُّد مع صندوق النقد لمرحلة طويلة مقبلة، إذ تعتبر أنه قد يقيِّد حرية حركتها بالسيطرة والهيمنة. وأقصى ما يمكن أن تسهِّل تمريره راهناً، هو التخفيف من السعار تجاه المصارف وحاكمية مصرف لبنان، بشرط ضبط سوق الصرف بالمعدلات الحالية، وتمرير فترة الانتخابات، مهما كلَّفت من هدر للاحتياطي”.

وهنا الخطورة، بالنسبة للمصادر المطلعة، إذ إن “كلفة تثبيت سعر الدولار ما بين 22.000 و25.000 ل.ل تقريباً، منذ بدء تطبيق التعميم رقم 161 مع مطلع العام الحالي، تخطت حتى الآن الملياري دولار، صُرفت من احتياطي مصرف لبنان الذي انخفض بحسب بعض الأرقام إلى حدود الـ10 مليار دولار. أي عملياً مواصلة استنزاف الاحتياطي الإلزامي المكوَّن أساساً من أموال المودعين”.

بالتالي، تضيف المصادر، “على معدل ضخّ ما بين 80 إلى 90 مليون دولار يومياً على منصة صيرفة، لتثبيت الدولار عند مستوياته الحالية، سيتم فعلياً استنزاف نحو 3 مليار دولار إلى نهاية أيار المقبل من الاحتياطي المتبقي. في حين لا تشكل مجمل الدولارات الداخلة إلى محفظة مصرف لبنان، سواء عبر شركات تحويل الأموال أو تدخلاته في سوق الصرف، أو غير ذلك، أكثر من 20% من هذا المبلغ، مع تراجع تحويلات المغتربين بظل الأزمة الاقتصادية العالمية المستجدة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وتشدد، على أن “لا ثقة عند الناس بكل الكلام عن عدم المس بالاحتياطي الإلزامي لأنه لا ينسجم مع واقع الأمور على أرض الواقع، بالتالي قد نصل إلى نهاية أيار مع احتياطي بحدود 8 مليار دولار فقط. ثم، من يستطيع أن يؤكد بأن الأمور ستكون وردية بعد الانتخابات، وسيتم تشكيل حكومة جديدة بوجوه جديدة ونفس إصلاحي جديد على وجه السرعة وبسلاسة، وأنه سيتم إقرار الإصلاحات وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد يليه بدء تدفق الأموال ضمن برنامج محدد زمنياً، إن لم تُفضِ الانتخابات إلى نتائج حاسمة تصحِّح التوازن بمواجهة منظومة الميليشيا والمافيا الحاكمة؟”.

وتضيف، “لا رجاء من السلطة الحالية الحاكمة، العاجزة أو المتواطئة. والأمل الوحيد هو في تغيير المعادلة بالانتخابات المقبلة، وفرض واقع جديد يضع حدوداً لاستباحة البلد من قبل الطرف المهيمن ويصحِّح التوازن المختل، لتبدأ بعدها مسيرة الإنقاذ ويصبح ممكناً التوصل إلى اتفاق جدي مع صندوق النقد”.

وتعتبر، أنه “بخلاف ذلك، الانفجار المالي الاقتصادي النقدي المقبل لا يحتاج إلى (ضرب بالرمل). فانهيار الاحتياطي، وفرملة الانطلاقة الجديدة بعد الانتخابات من قبل الأطراف المتضررة، التي لن تستسلم بسهولة لعملية ترسيم الحدود المنتظرة لدورها المتفلت، إذا صح التعبير، ستكون له انعكاسات مضاعفة، أولها على سعر الصرف، ومن يدري ربما نصل إلى 50.000 ل.ل للدولار الواحد في هذه الحالة”.

“لكن هنا، تكون الأزمة قد دخلت في سياق آخر”، برأي المصادر، مضيفةً، أن “الأمور تصبح مفتوحة على كل الاحتمالات وانفجار اجتماعي خطير، ومن ضمنها بالتأكيد الاحتمالات السياسية ومصير البلد ككل، لإيجاد حلٍّ جذريٍّ لمسلسل الأزمات المتناسلة. فلا يمكن أن يبقى البلد في حالة الاهتراء والتحلل القائمة إلى ما لا نهاية، والمجتمع الدولي الذي يعطي فرصة، حدودها الزمنية الانتخابات، لن يقف متفرجاً، إن لم يكن لمصلحة اللبنانيين فلمصالحه الخاصة، لأن انهيار الوضع اللبناني بالكامل ستتطاير شظاياه في أكثر من اتجاه”.

المصدر: موقع القوات اللبنانية