مستشفيات “تفوتر” لجرحى الـ”بايجر”: انقلاب على الاتفاق مع وزارة الصحة

مع تفجيرات الـ«بايجر»، في 17 أيلول الماضي، أصدرت وزارة الصحة قراراً بتحمّل كل تكاليف علاج الجرحى، وفق «لائحة أسعار» توافقت فيها مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان. وبالتوازي، شكّلت نقابة الأطباء في بيروت لجاناً عدة لمتابعة أحوال الجرحى الصحية ومتابعة الشكاوى التي ترد إليها.

في الأيام الأولى للكارثة، كان الاتفاق يسير «كالساعة»، بحسب توصيف نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون. إلا أنّ ذلك لم يستمر، إذ تلقّت نقابة الأطباء في بيروت شكاوى عن التفاف بعض المستشفيات على الاتفاق وفرض مبالغ إضافية كانت أحياناً خيالية وصلت إلى 50 ألف دولار. ورغم أن الحالات التي تبلّغت بها نقابة الأطباء لا ترقى اليوم إلى مستوى التعميم، إلا أن ما طلبته المستشفيات كان «فاقعاً»، بحسب أحد الأطباء المتابعين للشكاوى. فقد طلب أحد المستشفيات الجامعية الكبرى من أحد الجرحى، وهو طبيب أصيب أثناء تأدية واجبه المهني في أحد مستشفيات الخطوط الأمامية في الجنوب، 30 ألف دولار كـ«وديعة» قبل إدخاله المستشفى. قضى الطبيب 4 أيامٍ في العناية الفائقة خرج بعدها إلى المنزل، مستعيداً 12 ألف دولار فقط من الـ 30 ألفاً، بعدما استوفى المستشفى 18 ألف دولار لقاء «الخدمات الطبية» التي تطلّبتها حالة المريض. ولم يُعرف ما هي هذه الخدمات، ولم يصدر المستشفى فاتورة مفصّلة بها، ولن يصدر على الأرجح، إذ إنه نادراً ما «تفشي» المستشفيات أسرار فواتيرها.

وفي حادثة أخرى، طلب مستشفى آخر 50 ألف دولار من أحد الجرحى بدل إجراء عملية ترميم للبطن. ولمّا كان ذلك خارج قدرة عائلة الجريح، لم تُجر عملية الترميم بعد، ولا تزال معلّقة في انتظار قرار من وزارة الصحة التي تدقّق في لائحة التكاليف، «إذ إنه بعدما تبلّغنا بالشكوى سارعنا إلى التدقيق في الملف والفواتير، ومما تبيّن حتى اللحظة فإن المستلزمات هي التي رفعت السعر إلى هذا الحد»، بحسب باسم غانم، مستشار وزير الصحة. وأوضح أن الوزارة «تدقّق في فاتورة المستلزمات وما إذا كانت الأسعار مطابقة للائحة الموضوعة من قبل الوزارة لاتخاذ القرار. ويؤكد غانم أن الوزارة تتابع ما يرد من شكاوى «حالة بحالة»، وفي أغلب الأحيان تسجل أسعار المستلزمات مبالغ كبيرة «من بلد المنشأ»، مؤكداً أن الوزارة لم تلمس أي «انقلاب» على الاتفاق بينها وبين نقابة المستشفيات في ما يخصّ تسهيل مهمة معالجة جرحى الحرب، وخصوصاً جرحى اعتداءات الـ«بايجر»، حيث جرى التوافق على لائحة تعرفات استثنائية تقوم على تحديد «مقطوعة» عن كل عمل بحسب طبيعته، و«جرى التوافق على دفع 1500 دولار عن كل عملية مع إقامة في غرفة عادية ليومين، أما إذا كان الجريح يحتاج إلى عمليتين وإقامة في غرفة عادية ليومين فترتفع الكلفة إلى 3500 دولار وتصبح 5000 دولار إن كان الجريح يحتاج إلى عمليتين وإقامة ليومين في غرفة العناية الفائقة».

لم تكبر لائحة الشكاوى حتى الآن، لكنها تقرع جرس إنذار، خصوصاً أن وزارة الصحة أعلنت منذ اليوم الأول تحمّلها الكلفة كاملة. وإذ يشير هارون إلى أن «النقابة لم تتبلّغ بأي شكوى»، إلا أنه فيما لو حصل ذلك، فإن «هذا الأمر لا يجوز من البعض، خصوصاً في ظل الاتفاق مع الوزارة وبدء تسهيل مهمة الدفع»، مشيراً إلى أنه تلقّى «اتصالاً من وزير الصحة يعلن بدء تسديد هذه المستحقات».
أما بالنسبة إلى جرحى الحرب الحالية، فلا يشملهم اتفاق جرحى الـ«بايجر»، إذ إنه لم يبحث حتى اللحظة شكل الآلية التي ستُطبّق في ما يخص هؤلاء. وبحسب هارون، من المتوقّع أن تجري نقاشات إما للعمل على إيجاد آلية لتطبيقها أو اعتبار هذه الحالات حالات استشفائية عادية بحيث تُطبّق عليها التعرفات المعمول بها في الوزارة.

راجانا حمية – الاخبار