نص مشروع قرار أميركي- فرنسي للبنان امام مجلس الامن: انتخابات رئاسية، حكومة من دون حزب الله، انتخابات نيابية، تطبيق ١٥٥٩

لبنان وحكومة إسرائيل من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما أدرجت في الفقرة السابعة أعلاه.

٩- يطلب من الأمين العام أن يطور بالتنسيق مع الأطراف الدوليين الرئيسيين ومع الأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما فيها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك التعاطي مع مزارع شبعا، وأن يقدم المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما.

١٠- يدعو جميع الأطراف إلى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن والتوقف عن اتخاذ أي إجراء يتناقض مع الفقرة الأولى (أعلاه) بما يؤدي إلى تقويض البحث عن حل بعيد المدى والتأثير سلبا على دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان أو على العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بالتطورات في هذا الصدد.

١١- يعرب عن نيته فور تأكد مجلس الأمن من أن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما ورد في الفقرة السابعة أعلاه، ورهن موافقتهما على ذلك، أن يأذن -في قرار لاحق يتبناه بموجب الفصل السابع من الميثاق- بنشر قوة دولية مفوضة من الأمم المتحدة لدعم القوات المسلحة والحكومة اللبنانية في إقامة بيئة آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحل بعيد المدى.

١٢- يطلب من قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بمجرد وقف الأعمال العدائية، مراقبة تنفيذه وتقديم المساعدة اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وعودة آمنة ومتدرجة للنازحين.

١٣- يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم وصول أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى لبنان، من دون موافقتها وموافقة مجلي الامن. ويطلب من اليونيفيل مساعدة حكومة لبنان في ذلك

١٤- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار وتقديم أي معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس تبني قرار آخر، تماشياً مع الفقرة الحادية عشرة من هذا القرار.

١٥- يقرر المجلس أن يبقى متابعاً المسألة بفاعلية.