بطاقات وزارية تغطّي الوجود السوري غير الشرعي

تتفاقم مظاهر التسيُّب والفلتان في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة وإدارات الدولة التي باتت مسرحاً للسياسيين النافذين والمحسوبيات والتنفيعات على أشكالها. من بين تلك المظاهر، ما تكشفه مصادر مطلعة، “من ألاعيب يقوم بها سياسي بارز لتغطية الوجود السوري غير الشرعي، عبر استغلال نفوذه واستخدام أزلامه الذين ذرعهم في الوزارات والإدارات العامة على مدى السنوات الماضية، لمنح بطاقات تتيح تسهيل المرور والعمل والحركة لبعض السوريين الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعية، لمنافع خاصة به”.

المصادر تشير، إلى “إقدام وزارة أساسية، بتوجهيات من السياسي البارز، على منح بطاقات عمل لسوريين غير شرعيين تحت صفة “عامل في الوزارة”، الأمر الذي يسهّل على هؤلاء التنقل في مختلف المناطق اللبنانية بحرية وممارسة مختلف الأعمال التجارية وغيرها، ما يعيق عمل الأجهزة الأمنية المختلفة التي تكافح الوجود السوري غير الشرعي في لبنان. على سبيل المثال، إذا تم توقيف سوري غير شرعي على أحد الحواجز أو خلال دورية ما وطُلبت منه أوراقه للتأكد من دخوله إلى لبنان بطريقة شرعية وليس خلسة، وأنه يحوز على إقامة قانونية وإفادة عمل وما شابه، يبرز بطاقة الوزارة التي تشير إلى أنه “عامل في الوزارة”، فتصبح الأجهزة هنا مربكة في التعامل مع الموضوع وتتركه”.

لبّ المسألة أن ذلك السياسي البارز، وبحسب المصادر عينها، “من أبرز المتنطحين والمدّعين زوراً مواجهة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وأنه من أول الذين حذّروا من خطورته منذ سنوات، فضلاً عن اتهامه للآخرين بما يمارسه هو من تغطية هذا الوجود لأسباب منفعية خاصة فضلاً عن أنها متصلة بالمحور الذي ينتمي إليه. لكن الحقيقة، أن السياسي البارز يقوم عبر الوزارة التي يعتبرها “ملكاً خاصاً” بمنح بطاقات “عامل في الوزارة” لسوريين غير شرعيين، فيما هم بالفعل يعملون في شركات تابعة له مواربة، إذ هي مسجّلة وبإدارة أقارب له”.

تضيف: “بعض السوريين غير الشرعيين من حملة بطاقة “عامل في الوزارة” والتي تمنحها الوزارة الخاضعة لنفوذ السياسي البارز، يعمل في مختلف المهن بشكل مخالف للقانون، (في المحلات التجارية، ديليفيري، فاليه باركينغ، وغيرها)، علماً أن غالبيتهم تعمل في مشاريع بناء وغيرها بمنطقة نفوذ السياسي البارز ولا علاقة لها بالعمل في الوزارة المعنية، ربما لأن السياسي البارز يرى أن تغطية العمال السوريين غير الشرعيين أسهل عليه في منطقته من غيرها من المناطق، إذ يمكنه ممارسة سطوته ونفوذه على بعض الأجهزة الأمنية بطريقة أسهل، إن حاولت تطبيق القانون على هؤلاء السوريين غير الشرعيين المحميين من قبله”.

موقع القوات اللبنانية