صفقة قضائية لإطاحة القاضيان عبّود وعويدات
ذكرت “الاخبار” الى ان “آخر “إبداعات” حلفاء الحكم القائم، توافق ضمني على توفير حماية شاملة لحزب المصرف والمصارف وحاكم مصرف لبنان في مواجهة الإجراءات القضائية في لبنان، وإعاقة التحقيقات الجارية في الخارج. ويقضي هذا التوافق بحصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موافقة مبدئية من كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري وحزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على إقالة النائب العام التمييزي غسان عويدات من منصبه، تمهيداً لمقايضة غير أكيدة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تفضي إلى إقالة متزامنة لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. ما يجعل الجميع “فائزاً”. يربح الفريق الذي يريد التخلص من عويدات لرفضه طلبات حفظ التحقيقات في ملف الحاكم والمصارف، ويربح الفريق الذي يريد التخلص من عبود بسبب طموحاته السياسية والرئاسية من جهة ودوره في تغطية مخالفات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار”.
وذكرت المصادر إن “ميقاتي يتحرك هذه المرة من خلفية تمرد عويدات في ملف المصارف، وهو يحظى بغطاء الحريري”، مشيرة إلى “وجود اتصالات في هذا الشأن لم تصِل إلى خواتيمها بعد”.
وعلمت “الأخبار” أن “التغيير لن يطاول عويدات وحده، بل إن النقاش أيضاً يدور حول عبود”، وأن هذا الاتفاق “صارَ شبه منجز بين بري وميقاتي الذي زاره النائب علي حسن خليل قبل أيام”.
لكن هناك سبباً إضافياً لدى ميقاتي، يتعلق باتهامه عويدات بأنه كان طرفاً في رسالة خرجت من لبنان إلى فرنسا ومنها إلى إمارة موناكو، وانتهت بطلب معونة قضائية تتعلق بملف ممتلكات آل ميقاتي في الإمارة التي يشرف عليها صهر العائلة هناك.
