الضمان الاجتماعي نحو الخصخصة

يدرس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسته اليوم، عدّة بنود على جدول الأعمال من بينها اقتراح قدمته شركة «ترانسفير إنترناشونال» التي تملك العلامة التجارية «cash plus»، طالبة منحها الموافقة على إجازة تقديم خدمة «تحصيل الاشتراكات والرسوم كافة الخاصة بالضمان، ودفع مخصّصات الصندوق إلى المستفيدين، واستقبال معاملات الأفراد والشركات الموجّهة إلى الصندوق». إدارة الضمان، واللجنة الفنية لم يعارضا الاقتراح باعتباره يعالج مشكلة الطوابير على صناديق الدفع في مراكز الصندوق، بينما يرى عدد من أعضاء مجلس الإدارة في هذا الاقتراح خلق مسار الخصخصة في نشاطات الصندوق.العرض المقدّم من «ترانسفير إنترناشونال» يتضمن التوزيع الجغرافي لعدد المراكز التي ستؤمنها لاستقبال المعاملات وتسديد الاشتراكات وسواهما، إضافة إلى ساعات عملها وعدد المعاملات التي تنجزها سنوياً من عقودها مع وزارة المال لتحصيل الضرائب ورسوم السير. بمعنى آخر، تسعى «ترانسفير إنترناشونال» إلى لعب دور الوسيط بين المضمون والصندوق. وضمّنت الشركة عرضها تسهيلات مالية، إذ «أتاحت خدماتها المالية مجاناً لمدة سنة من تاريخ التعاقد»، من دون أن تلزم الضمان بأيّ آلية عمل محدّدة، ومن دون أن تحدّد ثمناً للخدمات بعد انقضاء السنة الأولى على العقد بل أبدت استعدادها لتقديم بعض الخدمات مجاناً في البداية، مثل «تحصيل الاشتراكات من المضمونين وأصحاب العمل، ودفع المبالغ والتعويضات كافة بالنيابة عن الضمان، واستقبال جميع الطلبات والإفادات للشركات».