مشروع ميقاتي لرد الودائع…تقسيط على 11 سنة

أنجزت لجنة استشاريّة حكوميّة، برئاسة مستشار رئيس الحكومة #نقولا_نحّاس، مشروعاً جديداً لإعادة هيكلة_المصارف ومعالجة أزمة #الودائع. ومن الواضح أن المشروع الجديد أخذ بكل أولويّات المصارف، وخصوصاً حمايتها من احتمال تغيير مالكيها، وتحميل الدولة الخسائر عبر تحويل المرافق العامّة إلى «صندوق استرداد الودائع». يُشار إلى أنّ المصارف ضغطت على الحكومة في شهر شباط الماضي، لإسقاط النسخة السابقة من هذه الخطّة، والتي لم تتضمّن هذه البنود التي تنهب الدولة لصالح المصارف.

الودائع المضمونة:
تلحظ الخطّة ضمان 100 ألف دولار أميركي لكل عميل، كقيمة إجماليّة لكل حساباته في المصارف.
يتم تقسيط المبلغ المضمون على 11 سنة بالدولار، على أن تتقاسم المصارف مع #مصرف_لبنان بالتساوي كلفة السداد.
تبدأ الدفعة الشهريّة بـ 400 دولار في السنة الأولى، وترتفع تدريجيًا إلى 800 دولار في السنة الـ11.

الودائع غير المؤهّلة:
هي الودائع التي نتجت عن تحويلات أو عمليّات قطع بعد 17 تشرين الأول 2019، ولا يتم ضمانها إلا لغاية 36 ألف دولار أميركي لكل عميل، كقيمة إجماليّة لكل حساباته في المصارف.
يتم تقسيط المبلغ المضمون على 11 سنة، بالليرة والدولار، وتتقاسم المصارف مع مصرف لبنان بالتساوي كلفة السداد بالدولار.
لم تحدد الخطّة قيمة الدفعات الشهريّة.

أموال ستُشطب من المبلغ المضمون:
سيتمّ شطب جزء من الأموال المضمونة من الودائع، بما يوازي القروض التي سددها العميل بالشيكات المصرفيّة، والسحوبات النقديّة، والتحويلات إلى الخارج، واستخدام البطاقات الدوليّة، منذ 17 أكتوبر 2019 ولغاية تنفيذ هذه الخطّة.

الأموال المشكوك في مصدرها:
كل عميل يملك أكثر من نصف مليون دولار في حساباته المختلفة، سيخضع لتدقيق حول مصدر الأموال من قبل هيئة التحقيق الخاصّة. أمّا الأشخاص المعرضون سياسيًا، فيخضعون للتدقيق بالمبالغ التي تتجاوز الـ 300 ألف دولار.
يتم شطب الأموال من ميزانيّة المصرف إن لم يثبت مصدرها بشكل واضح.
تتوقّع الخطّة شطب 4 مليار دولار بهذه الطريقة.

شطب الفوائد
سيتم شطب الأموال الناتجة عن الفوائد التي تجاوزت نسبها الـ1%، والتي جرى دفعها للمودعين بين 2015 و2020، على أن يطال هذا الإجراء الأموال التي تتجاوز قيمتها الـ100 ألف دولار.
تتوقّع الخطّة التخلّص من 9.16 مليار دولار من الودائع بهذا الإجراء.

«لَيْلَرة الودائع»
بالنسبة للودائع التي تتجاوز السقف المضمون، وتقلّ قيمتها عن الـ500 ألف دولار، سيُعطى المودع خيار تقاضيها بالليرة على مدى 11 سنة، مع هيركات يشطب 55% من الوديعة بالنسبة للودائع المؤهّلة، و70% للودائع غير المؤهّلة.

حماية مالكي الأسهم
سيتمّ إعطاء سائر المودعين خيار تحويل أموالهم إلى أسهم في المصرف، لكن بما لا يتجاوز ثلث قيمة أسهم كل مصرف، على أن يضخ المساهمون الحاليّون رساميل جديدة لتملّك ثلثي الأسهم. بهذا الشكل، تحمي الخطّة المصارف من تغيير هويّة مالكيها.

سندات كبار المودعين
يحقّ لكبار المودعين تحويل ودائعهم إلى سندات لا تُنتج فوائد، على أن تسدد هذه السندات بعد 20 سنة بالنسبة للودائع المؤهّلة، و30 سنة بالنسبة للودائع غير المؤهّلة.
ستتحمّل الدولة اللبنانيّة وحدها كلفة هذا المشروع، التي تقدّرها الخطّة بـ 2.9 مليار دولار.

صندوق استرداد الودائع
ستؤسّس الدولة صندوقاً بهذا الإسم، يضمّ كافّة المرافق العامّة: الكهرباء، الاتصالات الأرضية والخليويّة، البريد، المرافئ، المطارات، الطيران، تلفزيون لبنان…إلخ. وسيُعطى كبار المودعين خيار تحويل ودائعهم إلى سندات يدفعها الصندوق، بدفعات تصل لغاية 20 سنة من الآن.

أنجزت لجنة استشاريّة حكوميّة، برئاسة مستشار رئيس الحكومة #نقولا_نحّاس، مشروعاً جديداً لإعادة #هيكلة_المصارف ومعالجة أزمة #الودائع. ومن الواضح أن المشروع الجديد أخذ بكل أولويّات المصارف، وخصوصاً حمايتها من احتمال تغيير مالكيها، وتحميل الدولة الخسائر عبر تحويل المرافق العامّة إلى… pic.twitter.com/NenHRSNHGZ

— Megaphone (@megaphone_news) August 23, 2024