حرب القائد على الوزير تتجدّد… الرواية الكاملة
“ليبانون ديبايت”
بمساندة حكومية بشخص رئيسها نجيب ميقاتي، قرّر قائد الجيش جوزاف عون المضي بمعركته مع وزير الدفاع موريس سليم، من خلال تقديم أحد الضباط طعن بقرار الوزير الذي اعتبر أن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب يشمله قانون مجلس النواب بالتمديد لمن يحمل رتبة عماد ولواء.
وأقر مجلس النواب قانوناً يحمل الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 الذي قضى بتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
وكان العميد إدكار لاوندس (كاثوليكي) قد تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع، وطلب اعتبار القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً مستنداً على أنه مرشح إلى هذا المنصب والتمديد لصعب يحرمه من هذا الأمر.
وعَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن محامي لاوندس تقدّم بالطعن بتاريخ 22/7/2024, وفي مساء 31 /7/ 2024 وصل التبليغ إلى وزارة الدفاع حيث باشرت العمل على الرد وأرسلت مطالعتها القانونية المؤلفة من 16 صفحة جواباً على المراجعة قبل ظهر اليوم إلى هيئة القضايا التي سترسلها بدورها إلى مجلس شورى الدولة حيث من المتوقّع أن تنطلق معها حملة ضغط من عرّابي الطعن على مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ القرار.
إلا أن ما يجب التوقّف عنده بأن إبطال القرار لا يعني مطلقاً وصول العميد لاوندس إلى هذا المنصب الذي يحتاج إلى تعيين في مجلس الوزراء، وبالتالي لا يملك العميد لاوندس الصفة التي تخوّله المراجعة بالإضافة إلى أنه ليس متضرراً من قرار الوزير، لا سيّما أنه تمت إحالة أكثر من نصف أعضاء المجلس العسكري إلى التقاعد ولم يُقدم مجلس الوزراء على تعيين البديل عنهم.
وتجدر الاشارة الى ان وزير الدفاع لم يقترح تعيين العميد لاوندس لهذا المركز ضمن المجلس العسكري، خصوصا انه ليس بالأعلى رتبة وهناك ضباط يسبقونه بالأقدمية.
وتنص المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة “لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه”.
وقانوناً، لا يمكن لمجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار الوزير كون ذلك يخالف المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة الذي الذي نصت صراحة على أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال قرار يتعلق بحفظ النظام والأمن.
وتنص المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة “لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة…”
واستند العميد لاوندس في الطعن المذكور إلى المادة 55 من قانون الدفاع التي تنصّ على أن “يؤجل تسريح المتطوّع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية:
أ – إذا كان في وضع اعتلال (عذر صحّي).
ب – بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن. وإذا أراد وزير الدفاع التمديد للضباط عليه مشاورة قائد الجيش.
ولكن فات المحامي الذي تقدّم بالطعن أن الوزير لم يؤجّل تسريح اللواء صعب بل طبق القانون رقم 317 الصادر في 21/12/2023 الذي أقره المجلس النيابي كونه يشمل اللواء بيار صعب واللواء محمد المصطفى.
كما استند الطعن للإستشارة التي طلبها الرئيس ميقاتي من هيئة التشريع والقضايا في هذا الإطار والتي خلصت أنها تنطبق فقط على 3 ضباط، لكن الهيئة غير المعنية أصلاً بتفسير القوانين ركنت إلى تسجيلات لمجلس النواب ورأي النائب جهاد الصمد أن القانون ينطبق على 4 أو 5 ضباط، إلا أنها اختصرت الطريق لتقول أنه ينطبق على 3 فقط، وبغض النظر عن رأي النائب الصمد فإن الهيئة ليست سلطة لتفسير القوانين كما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال خالف القانون بطلب هذه الإستشارة لأن ذلك ليس من ضمن صلاحياته.
