يتّبع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل منذ سنوات سياسة الفصل من تياره لمن يُخالفه الرأي، حتّى أصبحت سمة ” الديكتاتورية” تسيطر على “التيار الحر”.
وفي جديد هذه المسألة، أفادت المعلومات بأنّ مؤسس “التيار الوطنيّ الحر” العماد ميشال عون يغطي أيّ قرار يتخذه باسيل، في مجال فصل غير الملتزمين من النواب والقياديين.
وأكّدت المعلومات لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّه غطّى فصل النائب الياس بوصعب وترك لباسيل اتخاذ القرار بما يتعلق بابن شقيقته آلان عون.
وقالت مصادر نيابية قريبة من باسيل للصحيفة إنه بعكس ما يشاع، فإن قرار الفصل لم يُتخذ ولا يزال هناك نقاشات ومحاولات لعدم الوصول إلى اتخاذ هكذا قرارات.
وأضافت: “لطالما تم التداول بأسماء 5 نواب يعارضون علنًا طريقة قيادة باسيل ويرفضون ما يقولون إنه استئثار باتخاذ القرارات.”
وأشارت المعلومات إلى أنّه في حال فصل عون فإنّ نوابًا آخرين قد يستقيلون من “التيار”، ما يجعل على الأرجح باسيل يتريث في التعامل مع الملف؛ لأنّ من شأن ذلك أن يؤدّي لتقلص كتلة “لبنان القويّ”، التي تقلصت من 21 نائبًا إلى 19 مع خروج بوصعب منها.
ومن النواب الذين يعلمون أن فصلهم من التيار هي مسألة وقت: آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان.
ولتكريس دكتاتوريته وفرض المزيد من السيطرة على تياره، كان المجلس الوطني للتيار قد أقرّ تعديلات على النظام الداخلي بإشارة من باسيل، واحدة باختيار المرشحين للانتخابات النيابية، وأخرى تتعلق بالالتزام بالقرارات الحزبية، وذلك بعدما كان يتم اختيار مرشحي التيار للنيابة ديمقراطياً، من خلال انتخابات تمهيدية داخلية يتنافس فيها العونيون داخل التيار.
إذا هكذا يعمل باسيل على “تطهير” تياره من كل من يخالفه الرأي، فلا خيار أمام نوابه إمّا الإخضاع أو الطرد، إلّا أنه حتى الآن يتريّث بقرار طرد آلان عون لأنه يعلم أن باقي النواب سينفذون تهديداتهم، ولذلك هو يدرس كل الاحتمالات والتداعيات.
