أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم ٨ / ٧ / ٢٠٢٤
Almarsadonline
أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم ٨ / ٧ / ٢٠٢٤
النهار
في سبيل تبرير التهويل الناعم أو الخشن على الخصوم السياسيين بأن لا رئيس للجمهورية في لبنان إلا مرشح “الممانعة” ولو طال الفراغ الرئاسي دهرا، يدأب الرجل الثاني في “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على التركيز على ناحية تكوينية في مجلس النواب الحالي هي عدم إمكان قيام أكثرية كافية لأي فريق بما يجعله يوصل مرشحه. والحال أن هذه الناحية الإجرائية كانت لتصح لو لم تكن أبواب البرلمان قد أوصدت في وجه المبارزات الانتخابية المفتوحة بلا هوادة حتى الانتخاب، ولم تحصل أغرب الغرائب في ديموقراطية عرفت زمن عراقة مشهودة في هذه المنطقة الشحيحة أو المصحرة ديموقراطيا، ثم آلت بها التطورات الدراماتيكية إلى أتعس الديموقراطيات قاطبة بفضل نهج ضربها من الداخل. وبمعنى شديد الوضوح، فإن سنة وتسعة أشهر من التعطيل، اقتصرت “ممارسة” الأصول الانتخابية فيها على 12 جلسة ولو بكل الشوائب التي شابتها، ومن ثم أقفل باب البرلمان تحت أغرب الذرائع والحجج المنافية للدستور، تارة تحت شعار الحوار وطورا تحت مبرر التشاور، لا تبقي من هامش تبرير التعطيل أي شيء متى عزي الأمر إلى تكوين البرلمان وتكتلاته.
كان يمكن هذا المبرر أن يجد بعض “السمع” وبعض النقاش المتجرد لو فتح البرلمان أبوابه على مصراعيها بلا أي تلاعب أو مناورات أو تبريرات لا قاعدة منطقية دستورية لها، ومن ثم استحال انتخاب رئيس. ولكن شيئا من هذا لم “يجرب” واقعيا، بل لم يُسمح بتجربته، وصارت الجلسات بعد الجلسة الحاملة الرقم 12 “ممنوعة” بكل معايير المنع إلى حدود “التحريم”، بما عكس ذعر الفريق المعطل من اقتراب خصومه من الانتصار الديموقراطي الحلال بفعل ذاك التقاطع الذي حصل بينهم على المرشح المنافس لمرشحه.
نسوق هذا الجانب اليوم من المشهد الداخلي المأزوم، لأن لبنان يعيش أتعس ما يمكن تصوره ليس بفعل انفصام خيالي أسطوري بين خوف من حرب ساحقة “يقود” لواء قرار الحرب والسلم فيها الفريق المعطل للديموقراطية اللبنانية نفسه، و”مقاومة” لبنانية مدنية لكل مظاهر الحرب وتداعياتها وأخطارها، بل لأن لبنان يجد مصيره واقفا عند ناصية التهميش والنسيان الديموقراطي، فيما نشهد ونشاهد ونعاين تجارب العالم الانتخابية المتزامنة في الدول الغربية الأعرق إطلاقا في تاريخ الديموقراطيات، مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. طبعا لن “نقحم” انتخابات إيران في هذا المسار، ولكن نضعها في مصاف “الشكلية الديموقراطية الإيرانية” ولو انتخبت رئيسا “إصلاحيا” بمعاييرها الخاصة، إذ إن مسألة “الديموقراطية” في النظام الإيراني لا تنفصل عن حقيقة كونه نظاما تيوقراطيا ديكتاتوريا مهما تلونت وجملت أوصافه، وحتى لو سايره وماشاه غربيون وغير غربيين من هنا، وعرب من هناك.
تدفقت في الأسبوع الأخير لدينا ولدى أنحاء أخرى مختلفة في العالم نظريات واستنتاجات وتقديرات تتصل بتداعيات التجارب الانتخابية الجارية في دول كبرى، بكل معالم تصنيفها “كبرى”، حتى لو تبدلت الظروف والأحوال عن حقبات سابقة. ومع أن ثمة ما يخيف فعلا في الكثير مما تثيره بعض هذه التطورات الانتخابية، نتساءل ماذا ترانا نقول في مصير بائس كذاك الذي جعل اللبنانيين يعيشون يباسا ديموقراطيا، وليس انسدادا فحسب، إلى حدود الاكتفاء بالتفرج على العالم يبدل نفسه، ولو بعمق خطر، فيما يتخبط الهيكل الدستوري لدينا في أخطر خلجات البقاء، ولا ندري هل ومتى وكيف نخرج من هذه المعمودية بالنار الانقلابية على الديموقراطية اللبنانية وعلى آخر خلجات تعددية ديموقراطية باتت بدورها في خطر كبير لا يبدو أن كثيرين يستشعرونه؟
