قوى الأمن الداخلي والفوضى بداخلها

عمدت قوى الأمن الداخلي الى استيفاء مبلغ 500 ألف ليرة من كل شخصٍ أنهى إجراءات فك حجز مركبته من دون منحه إيصالاً بالمبلغ. فبعدما يسدد صاحب المركبة الغرامة المالية، ويستكمل تسجيل مركبته في «النافعة»، عليه أن يعود إلى مفرزة السير أو المخفر، ليستحصل على ورقة تخوّله استلام سيارته من مرآب الحجز. وفيما يفترض أن تعطى هذه الورقة مجاناً، تلجأ المخافر ومفارز السير، خلافاً لأي نصّ، إلى فرض مبلغ 500 ألف ليرة مقابلها. كذلك، تكبّد أصحاب المركبات المحجوزة دفع أجرة رافعة (بلاطة) لأصحاب المرآب الذين نقلوا مركباتهم إلى المرائب (50 دولاراً للسيارة و25 دولاراً للدراجة النارية)، علماً أنه يفترض بقوى الأمن نقل المركبات برافعاتها الخاصة. أضف إلى ذلك أن التشدّد الذي مورس بحق أصحاب السيارات والدراجات لم ينسحب على أصحاب المرائب الذين خالف عدد كبير منهم التراخيص الممنوحة لهم، وركنوا المركبات المحجوزة في مرائب غير تلك المرخص لها.

كذلك، اتخذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدبيراً قضى باستيفاء مليون ليرة عن كل استمارة استعلام عن مركبة، في وحدة الشرطة القضائية، مكتب تنفيذ أحكام السير في بيروت وفي الشمال، دون أي إيصالٍ أو سندٍ قانوني. والاستمارة هي بمثابة إفادة تتضمّن معلومات قانونية عن المركبة، لمعرفة ما إذا كانت عليها أحكام قضائية أو حجوزات، وكانت تعطى مجاناً سابقاً، ولا يمكن تحويلها إلى خدمة مدفوعة من دون نص قانوني. وبررت مصادر في قوى الأمن الأمر بضعف الإمكانيات المالية وارتفاع كلفة الورق والحبر والطباعة.

ندى أيوب- الأخبار