إلى الفارّين من قوى الأمن الداخلي: قانون يحميكم والحلّ قريب!

كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:

تفاقمت أزمة فرار عدد من العناصر من قوى الأمن الداخلي بعد الانهيار المالي الذي ضرب لبنان منذ عام 2019، حيث لجأ العديد من العناصر الى الفرار بحثًا عن مصدر دخل بديل يسدّ بعض الاحتياجات التي تفاقمت والتي تزداد يوميًا مع راتب لا يكفي لأيام.

هؤلاء تحوّلوا الى ملاحقين بموجب بحث وتحرٍّ، والى جانب وسائل الترهيب التي لجأت اليها السلطات المعنيّة بتأمين إنتظام هؤلاء مجددًا في المؤسسة، تناول النائب ابراهيم منيمنة في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب منذ فترة مسألة متطوعي قوى الامن الداخلي الذين خسروا رواتبهم وجُرّدوا من الطبابة، وأعلن عن تقديم عريضة بهذا الخصوص موقعة من 129 عسكري فرّوا من قوى الامن، وتم إرفاق العريضة باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى اعتبار العناصر الفارّة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكريّة والماليّة.

في السياق، يعتبر منيمنة أنّ “هذا المشروع خاص بقوى الأمن الداخلي لأن المشكلة الأكبر اليوم هي لدى هذه المؤسسة فيما الأسلاك العسكرية الأخرى لاقت الحلول من خلال عمليات تسريح للفرار”.

وفي حديث لـ “السياسة”، يقول منيمنة: “القانون يعالج في الحالة الأولى حالة انسانيّة وحقوقيّة وقانونيّة تتفاقم، لأن معظم العناصر الذين تركوا الخدمة غادروا لأسباب ماديّة وليس لأسباب أخرى، وبالتالي كان من مسؤولية الدولة مساعدتهم لتأمين حياتهم ومستقبلهم خصوصًا بعد فترة الانهيار المالي وقيمة الليرة وغياب الطبابة والتعليم وغيرها”…

ويتابع: “اليوم من الواضح أن هؤلاء الذين فرّوا من الخدمة لن يعودوا وبالتالي لن نقبل بحبسهم وهذا غير منطقي، مع العلم أن هناك مشكلة في التعامل مع هؤلاء لأن عقودهم تتجدد من خارج الأطر القانونية ويتم تسريح بعض العناصر بشكل استنسابي وبالواسطة والمحسوبية”.

لافتًا الى أنها “مسألة استنسابية وهذا ما لا نقبل به ولذلك اقترحنا هذا القانون لفترة زمنية معيّنة لمن فرّ من قوى الامن الداخلي بأن يُسرّح لقاء التخلّي عن مكتسباته المادية، وتتوقف بحقهم أي عقوبات أو مسار تأديبي”.

معتبرًا أن “الهدف من العريضة انساني في الدرجة الاولى ليعود العناصر الى حياتهم الطبيعية ويبدو أن لا مشكلة في العريضة المقدمة لأن باب التطوّع فُتح من جديد في السلك”.

وعليه، حتى الآن لا أفق لإمكانية وضع هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية قريبة. فجلسات تشريع الضرورة التي يتم تمريرها بين الحين والآخر بغياب رئيس للجمهورية، لا تناقش سوى اقتراحات القوانين التي تحظى بتوافقات سياسية تحدد جداول أعمالها ونتائجها مسبقًا، كما حصل بالنسبة للتمديد الثاني للمجالس البلدية والاختيارية. فهل يسلك هذا الاقتراح طريق الحل؟

أما موضوع العريضة فهو التالي:

“طلب إصدار قانون لمرة واحدة فقط يقضي باعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية، للّذين تزامن فرارهم مع انهيار القوى الشرائية للمعاشات. ”

نصت المادة 78 من قانون موازنة الـ2019 على وقف تسريح العناصر لمدة ثلاث سنوات، وهذه المادة تعتبر ملغية سنة الـ2022 بحكم نصّها، أي بعد مرور ثلاث سنوات، علما أنه يتم طرد العناصر المرتكبة جرم الفرار بصورة متكررة ومنذ سنة 2019 حتى اليوم لكن بإستنسابية تامّة (موثّق ببرقيات صادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)

كما أُرفقت العريضة بمشروع قانون معجل مكرر، قُدّم بتاريخ 21/5/2024

•⁠ ⁠مع مراعاة أحكام القانون الرقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) تعتبر لمرة واحدة فقط. جميع العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون بحكم المطرودين حكمًا من الخدمة في حال تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.

على أن تعلق حينها لمرة واحدة فقط الاحكام القانونية المنطبقة على حالات الفرار من الخدمة المتعلقة بالعقوبات الجزائية والتأديبية بصدد هذه الحالات.