ما سبب ادّعاء القاضي عقيقي على اللواء صليبا وسبعة آخرين؟
لا تشكيك قضائيّاً في واقع أنّ اللواء طوني صليبا لم يكن مُشارِكاً في عملية “تهريب” الموقوف داني الرشيد، ولا مسؤول مقرّ حماية الشخصيات العميد بيار برّاك. لكنّ التسهيلات الممنوحة له سمحت بذلك، وهو ما يُفسّر حَصر مسؤولية صليبا من قبل عقيقي بصرف نفوذ. والدليل على براءة صليبا من تهريب الرشيد، كما يقول قريبون منه، سعيه منذ اللحظة الأولى إلى استعادته وفتح قنوات اتصال، عبر شخصيات لها “مونتها” في سوريا، لتسليمه خلال ساعات قليلة بعدما تمّ التأكّد من دخوله الأراضي السورية، ولأنّ اللواء “ما بيحمِلها”. ويستحيل أن يكون قد غطّى قرار هروبه.
في هذا السياق تفيد معلومات “أساس” من مصادر قضائية أنّ قرار عقيقي ارتكز على تيقّنه من حصول تسهيلات كبيرة خلال “إقامة” الرشيد في مكتب “مرتّب” في حماية الشخصيات مزوّد بكلّ أساليب الراحة، بما في ذلك استقبال زوّاره بشكل دائم وكأنّه في منزله، إضافة إلى أفراد عائلته، وبقاء مُرافِقَين من أمن الدولة معه (كان أمر صليبا بسحبهما بعد توقيفه)، لكنّ زوجة الرشيد طلبت من صليبا إعادتهما لوجود مخاوف حقيقية لديها من إمكان تعرّضه لمحاولة قتل، أو إيذاء نفسه إذا صدر قرار نقله إلى سجن رومية. كما جرى التلاعب ببعض الأدلّة (نزع شريط التلفزيون وكابل الإنترنت في الغرفة…) للإيحاء بعدم وجود تسهيلات للرشيد.
