رخص لمصارف جديدة

رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ما عُرف بخطة الحكومة لدمج المصارف، معتبرًا أنها تُدمّر القطاع المصرفي. كما وجّه إنذارًا داخليًا للطبقة السياسية بشأن الوضع المالي، بالتوازي مع الإنذار الخارجي الذي يوجّهه البنك الدولي. فهل من رخص لمصارف جديدة؟

يلفت أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة إلى أن “قضية إعطاء الرخص للمصارف بدأت مع حكومة الرئيس السابق حسان دياب، حيث اقترح إلغاء تراخيص المصارف وإعطاء رخص لخمسة مصارف جديدة، ولم تنفّذ الخطة. ثم طرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطة عينها. عملياً، إن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري رفض إعطاء أي ترخيص لأي مؤسسة مالية جديدة مهما كان نوعها”.

ويؤكّد عجاقة، في حديث لموقع mtv، “ألا رخص حتى الآن، وأعتقد أن هناك استحالة لإعطاء رخص لمصارف جديدة لأسباب عدّة، وإذا كانت هذه المصارف التي ستُعطى الرخص أجنبية، فلا يمكن أن تفتح فروعاً لها في لبنان إلا في حال تطبيق الإصلاحات”.