العلاقة متوترة بين المولوي وعثمان

على خطّ العلاقة بين المولوي والمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي فقد عَلِم “أساس” أنّ وزير الداخلية يرفض تدخّل اللواء عثمان في ملفّ تكليف البديل. بعد إحالة المدير العامّ لـ”الأحوال الشخصية” بالأصالة ومدير “الإدارة المشتركة” بالتكليف العميد الياس الخوري إلى التقاعد. معتبراً أنّه صاحب القرار في اختيار البديل عن الخوري في الموقعين. خصوصاً لجهة الضابط الذي قد يتمّ تكليفه للانتقال إلى وزارة الداخلية.

يقول العارفون إنّ وزير الداخلية كان من أكثر الرافضين للتمديد لعثمان، لكن بعد إقرار التمديد في مجلس النواب اعتمد سياسة تصفير المشاكل والتهدئة بكلّ الاتّجاهات. ووصل الأمر إلى حدّ تغطيته للتشكيلات التي أصدرها عثمان في كانون الثاني الماضي واعتبارها “قانونية”. والتي طالت للمرّة الأولى ضبّاطاً في “شعبة المعلومات”. بعدما سبق للمولوي أن فتح معركة كبيرة ضدّ عثمان على خلفيّة إصداره برقية قضت بإلحاق “شعبة المعلومات” بالمدير العامّ، وهو ما قاد الأخير بالنهاية إلى التراجع عنها.