حين “يَعلَق” موكب ميقاتي بعجقة السير … وكتاب تأنيب لوزير الداخلية!

تتّسع دائرة الجفاء والتباعد على خطّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي والمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. آخر الأخبار تؤكّد ضيق صدر “الحجّ نجيب” إلى حدّ توجيهه كتاب شبه تأنيب لوزير الداخلية بعدما “علِق” موكبه بعجقة السير.

يمكن القول إنّ استحقاق التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون واللواء عثمان شكّل مفصلاً في العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزير المولوي.

بعد رفض الأخير تلبية طلب رئيس الحكومة وقائد الجيش رفع اقتراحه باسم اللواء عثمان للتمديد له في مجلس الوزراء أسوة بقائد الجيش. خلال المفاوضات التي سبقت إقرار القانون لاحقاً في مجلس النواب. سيطر المزيد من التشنّج والنفور على خطّ العلاقة بين رئيس الحكومة والمولوي. بعدما عرقل وزير الداخلية مسار إقرار التمديد للجنرالين. إثر “وعدٍ” قدّمه لقائد الجيش وميقاتي بأنّه سيرفع اقتراحه إلى الحكومة ثمّ تراجع عن ذلك، كما تقول مصادر مطّلعة لـ “أساس”.

تلعب الحسابات السنّيّة والسياسية، وخصوصاً الطرابلسية، دوراً كبيراً في التحكّم بمسار العلاقة بين الرجلين. سيّما أنّ ميقاتي ينظر إلى أداء وزير الداخلية وبروفايله و”تكتيكاته” بشيء من الريبة، محاولاً “التسكير” عليه سياسياً وطرابلسيّاً.

لكن ما لم يكن في الحسبان أن تتسبّب عجقة سير لرئيس الحكومة بنوبة غضب “يفشّها” بوزير الداخلية. فخلال توجّه ميقاتي إلى المشاركة في إفطار “مؤسّسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية”. “عَلِق” موكبه بعجقة سير خانقة على طول الطريق المؤدّي إلى “البيال” حيث مكان الإفطار. ووصل متأخّراً نحو نصف ساعة عن موعد الإفطار.

أثار الأمر غضب ميقاتي فألقى اللوم بشكل مباشر على وزير الداخلية. معتبراً أنّ “العسكر والآليّات العسكرية مفروزة لحماية الشخصيات على حساب مَهامّها الأمنيّة وتأمين مسالك المواكب”.

لدى عودته إلى مكتبه بادر ميقاتي فوراً إلى إرسال كتاب إلى المولوي، وموضوعه “عناصر أمنيّة موضوعة بتصرّف شخصيات خلافاً للقانون”، وذكّره فيه بالكتاب المُرسل إلى الوزارة في 28 شباط 2023 بشأن الموضوع نفسه. وجاء في الكتاب بلهجة حادّة: “بعدما تبيّن عدم الالتزام الكامل من قبل الجهات المولجة متابعة موضوع سحب وتأمين حماية الشخصيات. نؤكّد على مضمون كتابنا السابق ونطلب إليكم مجدّداً. وخلال مهلة شهر من تاريخه. الإيعاز لكلّ من المديرية العامّة للأمن العامّ والمديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي سحب الآليّات الموضوعة بتصرّف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعيّة الإجراء. إضافة إلى سحب العناصر المولجة حماية بعض المراجع والشخصيات خلافاً للقانون. والاستفادة منهم في المهامّ الموكلة لهاتين المديريّتين. كما نطلب إليكم مجدّداً. في ما يتعلّق بالشخصيات التي تستوجب الحماية أو وضع بعض الآليّات بتصرّفها. عرضها على مجلس الأمن المركزي لاتّخاذ القرار المناسب بشأنها لناحية عدد العناصر والمدّة الزمنية”.

تسريب الكتاب

كان لافتاً تسريب الكتاب فور إرساله ليلاً، ثمّ عَمَد الموقع الإلكتروني المحسوب على ميقاتي إلى نشره أمس. المفارقة أنّ مجلس الأمن المركزي الذي انعقد صباح اليوم نفسه لم يتطرّق إطلاقاً إلى مسألة العناصر الأمنيّة المفروزة لحماية الشخصيات. كما علم “أساس” أنّ رئاسة الحكومة لم ترسل حتى الآن مضمون الكتاب نفسه إلى مديرية أمن الدولة، الجهة الأساسية المعنيّة بحماية الشخصيات.

ترى مصادر مطّلعة أنّ “الكتاب يعكس حجم الاحتقان بين الرجلين. خصوصاً أنّ إثارة موضوع الحماية الأمنيّة للشخصيات ستفتح أبواباً مُغلقة على ميقاتي نفسه. بسبب العدد الهائل من هذه العناصر الموضوعة بتصرّف شخصيات وجهات رسمية وأمنيّة. خلافاً للقانون وبأعداد تزيد على حدّها. من رئاسة الحكومة نفسها إلى جهات نيابية ووزارية وقضائية وأمنيّة ودينية ومواقع رسمية وغير رسمية لن يكون سهلاً على ميقاتي سحبها منهم”.