حركة خجولة جداً وطلبات الترشيح للانتخابات لم تتجاوز الـ 12

كشفت أوساط سياسية مواكبة للملف الإنتخابي، أن ما من جهة سياسية مسؤولة أو طرف حزبي أو سياسي ، قادر على تحمّل مسؤولية تأجيل الإنتخابات النيابية، وإن كانت الوقائع الثابتة على الأرض ومن خلال بورصة الترشيحات الرسمية التي ينتهي موعد تقديمها منتصف آذار المقبل، ما زالت تشير إلى حركة خجولة جداً، إذ لم يتجاوز حتى الآن عدد طلبات الترشيح عتبة الـ 12 طلباً إلى اليوم.

ومن ضمن هذا السياق، تلاحظ الأوساط نفسها، أن معالم المنافسة الإنتخابية، وبحسب الإستطلاعات الميدانية، تؤكد أن ما من شيء محسوم حتى الآن، والترشيحات المعلنة كلها، تأتي من قبل بعض مجموعات المجتمع المدني والأحزاب، ولكن بشكلٍ منفرد أو بـ “المفرّق” على ما تؤشّر الصورة في الدوائر الانتخابية كافةً، في موازاة ما تكشفه بعض الإستطلاعات عن احتمال تراجع حجم المشاركة الشعبية في الإقتراع، وعليه، فإن الحراك الإنتخابي انطلق فقط من خلال الخطابات السياسية وحملات التجييش وشدّ العصب الطائفي والمناطقي، ورفع الشعارات، والتي وصفتها الأوساط المواكبة، بأنها “بعيدة عن الواقع”، وتحمل دلالات صارخة على أن المعركة هي فقط كلامية وغير مقنعة لأي طرف أو لمجمل القواعد الشعبية وفي أكثر من دائرة إنتخابية، على وجه الخصوص في الدوائر التي لا تزال القوى السياسية فيها، عاجزة عن تركيب اللوائح كما التحالفات بسبب الإنقسامات السياسية الحادة والإصطفافات التي تكرّست خلال السنوات الماضية.

هيام عيد – الديار