خطة إسرائيلية “سرية” .. صحيفة أميركية تفضحها!
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تقريراً تحدثت فيه “خطة سرية”، يصوغها الإسرائيليون لتعيين فلسطينيين مناهضين لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مسؤولين عن مساعدات غزة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعكفون بهدوء على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية هناك، ما خلق انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيليّاً كبيراً، أجرى محادثات مع مصر والإمارات والأردن لبناء دعم إقليمي لجهود ناشئة لتجنيد القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال، الذين ليس لهم صلات بحركة حماس في توزيع المساعدات، وذلك حسب بعض المسؤولين.
ووفق الصحيفة، يمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت إسرائيل في اتخاذها لملء فراغ السلطة، الذي خلفه غزوها لقطاع غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من شهر تشرين الأول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز من مكتب رئيس الوزراء قوله؛ إن “غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل الإسرائيليين”، فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر؛ إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
وقال المسؤولون؛ إن شبكة توزيع المساعدات ستطعم ما بين 750 ألفا إلى مليون شخص في مخيمات النازحين التي خططت إسرائيل لاستيعاب سكان رفح فيها، والتي تضخمت مع لجوء سكان غزة إلى هناك.
وقال أحد المسؤولين؛ إن رؤية عليان هي أن يشكل الفلسطينيون المناهضون لحماس “سلطة إدارية محلية” لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد حماس من هذه العملية.
وقال مسؤول أمني في حماس في بيان علني في 10 آذار، بعد وقت قصير من بدء الجهود الإسرائيلية؛ إن “قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة، يعد خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به”.
وعلى نطاق أوسع، تريد حماس أن يتم التعامل مع الأمن من قبل قوى غير سياسية، ولكنها ستعمل بموافقة الحركة، على حد تعبير حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، في مقابلة أجريت معه مؤخرا.
وقال بدران؛ إنه “كان هناك إجماع في صفوف الجماعات الفلسطينية على تشكيل هذه المؤسسة الأمنية”.
لكن مسؤول حماس قال إن أي ترتيب أمني دائم يجب أن تشرف عليه حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية، تدعمها جميع الفصائل وليس الكيانات الأجنبية. وأضاف أن “الأمن سيكون من مسؤولية حكومة الوفاق الوطني”.
وقال المسؤولون؛ إن إسرائيل تواصلت مع العديد من الفلسطينيين البارزين للمشاركة، بما في ذلك مسؤول المخابرات الأعلى في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، ورجل الأعمال بشار المصري ودحلان، علماً أن نتنياهو يرفض مشاركة الشخصين الأخيرين.
وقال أوفير فولك، المستشار الدبلوماسي الكبير لنتنياهو؛ إن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة المناسبة للسيطرة على غزة؛ لأنها لم تدن هجمات السابع من شهر تشرين الأول، وتواصل دفع رواتب لعائلات الشهداء.
وأضاف قائلا: “نحن بحاجة إلى شخص لا يريد قتل اليهود، وهذا يمكن أن يحدث بمجرد تدمير حماس في غزة”، مشيرا إلى أن ذلك في متناول اليد.
كذلك، قال المسؤولون؛ إن دحلان أوضح أيضا أنه لن يشارك في حكم غزة. وللتذكير، فإن دحلان، الذي يعيش في أبو ظبي، أشرب على قوات الأمن الفلسطينية التي حاربت حماس سنة 2006.
وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” السنة الماضية، قال دحلان؛ إنه غير مهتم بالعودة إلى غزة لإدارة الحكومة، مشيراً إلى أن إسرائيل والغرب يجب أن يقبلوا أنه لا يمكن القضاء على حماس بالكامل، وسيتعين عليهم أداء دور في الحكم المستقبلي.
وقال دحلان: “أنا لست حليفا لحماس. ولكن هل تعتقد أن أحداً سيكون قادراً على الترشح لصنع السلام دون حماس؟”. (عربي21)