“قنصل فخري” ضحية عملية احتيال بألاف الدولارات

تكبّدت شخصية لبنانية آلاف الدولارات بهدف الوصول إلى منصب قنصل فخري في إحدى الدول الإفريقية، فمن كان يُفاوضها على الوصول إلى المركز استولى على الأموال وتوارى عن الأنظار وأقفل خطّ هاتفه الخلوي ولم يعد يُجيب على اتصالاتها الهاتفية

كتبت سمر يموت لـ “هنا لبنان”:

وقعت شخصية لبنانية ضحية عملية مناورات احتيالية كبّدتها دفع مبلغ مالي كبير بهدف الوصول إلى منصب قنصل فخري في إحدى الدول الإفريقية، لتكتشف بعد مدّة أنّ من كان يُفاوضها على الوصول إلى المركز المرموق، استولى على أموالها البالغة آلاف الدولارات وتوارى عن الأنظار وأقفل هاتفه ولم يعد يُجيب على اتصالاتها الهاتفية.

لم تجد تلك الشخصية ملاذاً لها سوى القضاء فتقدّمت بشكوى ضده، اتهمته فيها بارتكاب جرم الإحتيال، ليتمّ توقيف الجاني لاحقاً ويتبيّن أنّ بحقه عدة دعاوى في جرائم مماثلة.

“هنا لبنان” تمكّن من الحصول على تفاصيل القضية وإليكم ما حدث:

تعرّف المدعي “ي.ف” إلى المدعى عليه “س.ب” في وزارة الخارجية والمغتربين من خلال أحد الضباط الأمنيين، حيث اتصل به الأخير وأخبره أنّ هناك فرصة في وزارة الخارجية وهي منصب قنصل فخري في جمهورية مالي ودعاه إلى الإسراع لالتقاط هذه الفرصة من خلال المدعى عليه “س.ب” الذي تربطه به علاقة قديمة وهو موضع ثقته، وخلال ذلك الإتصال طلب الضابط من المدعي التحدّث مع المدعى عليه الذي أكّد هذا الأمر، قائلاً له إنّ الأمور تسير بشكل طبيعي وقانوني وأنّ هذا المنصب يوفّر له امتيازات ومنفعة ماليّة. وبعد أن اقتنع المدعي “ي.ف” بعرض المدعى عليه “س.ب” تبين له أنّ الاستحصال على هذا المنصب يستوجب منه دفع 25 ألف دولار أميركي نقداً على أن يُحوّل هذا المبلغ إلى مالي، وقد التقى المدعي بالمدعى عليه في مبنى وزارة الخارجية في 23 كانون الأول الماضي، وخلالها طلب منه “س.ب” دفعة أولى بقيمة عشرة آلاف دولار على أن يتم دفع المبلغ المتبقي أي 15 ألف دولار بعد إتمام المعاملة وتسميته قنصلاً فخريّاً من قبل مديرية المراسم في وزارة الخارجية.

بالفعل دفع “القنصل الموعود” مبلغ عشرة آلاف دولار نقداً فيما استلم منه “س.ب” صورة عن جواز سفره وعنوان بريده الإلكتروني بغية التواصل وإنجاز بعض الأمور، وحدّد له الموعد النهائي لاستلام الأوراق، إلّا أنّ الرجل تلقى لاحقاً اتصالاً من رقم افريقي من شخص عرّف عن نفسه باسم “روجيه” وأنه من قبل المدعى عليه “س.ب”، وطلب منه تسديد مبلغ 8500 دولار أميركي من أجل إتمام المعاملة التي أوشكت على الانتهاء. وعلى هذا الأساس، اتصل المدعي بابنه وطلب منه أن يدفع المبلغ المطلوب للمدعى عليه ففعل ذلك نقداً، ثمّ ولدى اتصاله بالمدعى عليه مرة ثانية أخبره أنّ موعد إنجاز المعاملة قد تأجّل.

بقي المدعى عليه “س.ب” متوارياً عن الأنظار خلال التحقيقات الأوليّة، ليتم توقيفه وجاهيّاً في 4 كانون الثاني 2024 والادعاء عليه بجرم الاحتيال سنداً للمادة 655 عقوبات. وقد أنكر الموقوف ما أسند إليه وأفاد أنه لم يجر حديث بينه وبين المدعي حول تأمين أي منصب له، ولدى سؤاله عن قبضه أموالاً من المدعي، أفاد بأنّ الأخير يقوم بأعمال الشعوذة وقد استعان به لمعالجته ودفع له مبلغ 5300 دولار أميركي ثمّ تعرّض لحادث سير وطلب منه إقراضه بعض المال حيث أرسل له مبلغ 6000 أو 7000 دولار أميركي بواسطة ابنه، معترفاً أنّه موقوف حاليّاً بدعويين بجرم احتيال.

وفور انتهاء تحقيقاته، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب قراره الظني في القضية، وطلب السجن للمدعى عليه “س.ب” حتى ثلاث سنوات وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي .