صفائح محروقات لموظفي القطاع العام.. تحايل على تصحيح الرواتب

رماح هاشم – نداء الوطن

بدعةٌ جديدة ابتدعتها حكومة تصريف الأعمال في مقاربة الحلول الترقيعية لمطالب موظفي القطاع العامّ، حيث أقرّت ما يسمى بدل صفائح محروقات في سابقة لم تشهد لها أي من الدول العالم مثيلاً مطابقاً. إذ نصّت المادة الأولى من مرسوم رقم 13020 الرامي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العامّ والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، على التالي:

1 – بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/11/15 وفي البند الأول من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلك القضائي والتعليمي)، تعويضاً مؤقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألا يزيد هذا التعويض عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً.

2 – بالإضافة إلى التعويض المؤقت الشهري، يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلك القضائي والتعليمي) تعويضاً شهرياً آخر يُحدد كما يلي:

ما يوازي بدل 8 صفائح محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.

ما يوازي بدل 10 صفائح محروقات لموظفي الفئة الرابعة.

ما يوازي بدل 12 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الثالثة.

ما يوازي بدل 14 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الثانية.

ما يوازي بدل 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.

لغاية إحتساب هذا التعويض يعتمد سعر ثابت لصفيحة البنزين بقيمة / 1,500,000 / ل.ل.