“قطبة مخفية” وراء تأخير دفع الرواتب وإضراب الموظفين.. اليكم التفاصيل؟

تأخير دفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر كان ظاهرة غريبة، وغير معهودة، رغم الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء لهؤلاء في جلسة 28 فبراير، بحيث تضاعفت معاشات المتقاعدين 9 مرات، ويحصل الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية على هذه الزيادة إضافة لبدل نقل يتراوح بين 8 و15 صفيحة بنزين شهريا وفقا لفئة الموظف، ولهم بدل إنتاجية.

يقول متابعون على معرفة بتفاصيل الحراك المطلبي للموظفين والمتقاعدين ـ لاسيما العسكريين منهم ـ أن هناك «قطبة مخفية» في التعامل مع الملف، وجهات نافذة لعبت دورا مقصودا في تأخير دفع الرواتب لهذا الشهر، رغم أن الزيادات لن تضاف اليها، لأن الإضافات التي أقرها مجلس الوزراء ستدفع لهم بمفعول رجعي من 1/1/2024 بعد اعداد الجداول وصدور المراسيم اصولا. وتأخير صرف المعاشات لم يكن فقط بسبب الإضراب، بل كان بمثابة رسالة من المسؤولين، ردوا فيها على البعض من حراك المتقاعدين ومن الموظفين، وفحواها أن الأعمال التعطيلية الخشنة تضر بمصلحة الجميع، وهي تؤدي إلى حرمان الكل من رواتبهم، بسبب عدم قيام المختصين بتوليف جداول الرواتب، وبسبب تراجع عائدات الدولة الناتجة عن التعطيل.

وإذا كان بعض رموز الحراك المطلبي تجاوزوا الحدود في تسكير الطرقات وشل الدوائر الحكومية، لكن حكومة تصريف الأعمال، او بعض النافذين في الوزارات المختصة، قابلوا الخطأ بخطيئة أكبر. لأنهم ردوا على الاحتجاجات بإجراءات لا تتوافق مع مبدأ المسؤولية العامة التي تفرض على الذين يتولون ادارتها التعالي عن ردة الفعل، او الانتقام، والدولة لا يجوز أن تعاقب أبناءها لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، بعد أن أصيبوا بنكبة معيشية قاسية، بحيث تراجعت مداخيلهم أكثر من 40 ضعفا عن قيمتها السابقة.

ناصر زيدان – الانباء