التأخير في دفع الرواتب سيتمدد على الأقل لأسبوعين

الاستحقاق الداخلي الأشد الحاحا من كل الأولويات برز في الساعات الأخيرة مع التأكد من وقوع محظور عدم تقاضي موظفي القطاع العام بمن فيهم الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين وسائر الموظفين لرواتبهم في نهاية شباط الحالي. ذلك ان إضراب موظفي وزارة المال مستمر ولا يبدو أنهم في وارد التراجع او خرق الإضراب من اجل توفير دفع الرواتب للموظفين في نهاية الشهر في كل الوزارات والأسلاك والدوائر الذين يقدر عددهم بـ300 الف موظف، وهو الامر الذي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حذر منه لدى إعلانه ارجاء جلسة مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي. وحتى لو بدأت مفاوضات مع موظفي وزارة المال هذا الأسبوع فان التأخير الحاصل في دفع الرواتب سيتمدد على الأقل لأسبوعين الفترة اللازمة لإنجاز الرواتب بما يفاقم الازمة.

واعتبر وزير المال يوسف الخليل ان “استمرار الاضراب يشكل خطرا على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطرا على الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة، مما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي”.