من مفاجآت قانون الموازنة: رسم ترخيص صيد للبندقية يبلغ نصف ثمنها!

طلعت الصرخة!

هذا بالمختصر، وهذه المرة من محلات بيع اسلحة الصيد البري بعدما تبين ان رسوم تراخيص الصيد البري باتت تتجاوز احياناً نصف ثمن البندقية!

فبعد تعديل العديد من الرسوم في الموازنة العامّة للعامّ 2024، أصبحت قيمة تراخيص أسلحة الصيد البرّي على النحو الاتي:

ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة (فوهة واحدة): 2 مليون و300 ألف ليرة في حين أن بندقيات ال ١٢ ملم يبدا ثمنها ب ٤٠ $!

ترخيص سلاح صيد طلقتان (فوهتان أو جفت): 4 مليون و600 ألف ليرة في وقت يبدا سعر البندقية الواحدة ب ٧٠$ او ٨٠ دولار كالتركية المنشأ على سبيل المثال!

ترخيص سلاح صيد 3 طلقات (نصف أوتوماتيك): 9 مليون و200 ألف ليرة في حين ان اسعار مثل هذه البنادق يبدأ ب ١٥٠$ او ٢٠٠$ ومنها التركية المنشأ

ترخيص سلاح صيد ذي فوهات (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر): 9 مليون و200 ألف ليرة.

فهل يعلم المشترع، كما فعل بالنسبة لرسوم تسجيل السيارات ان هذا الاجحاف يصيب المواطن في الصميم وهذا لن يعتبر رسماً بعد اليوم بل خوة تفرض على المواطن لسد عجز الخزينة ونهب المال العام؟

وهل يدرك المشترع ان سيارة يتم شراؤها ب ١٠٠٠٠ دولار بات رسم تسجيلها يتجاوز الالف او الالف وخمسائة دولار أميريكي؟