الحكومة تنصب فخّاً للمتقاعدين: لا زيادة معاشات

لم يعد خافياً على الموظفين الفعليين بالقطاع العام ولا المتقاعدين منهم، عسكريين ومدنيين، عدم مصداقية الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي. فالأخير يعتمد سياسة إطلاق الوعود منذ أشهر من دون أن يفي بأي منها.
يلتقي العاملون بالقطاع العام مع العسكريين المتقاعدين، الذين حاصروا السراي الحكومي وعطّلوا استكمال الجلسة التي انعقدت اليوم، على عدم الثقة بالحكومة ورئيسها الذي خيّب آمالهم ونكث بالوعود بتعديل الرواتب والمعاشات النقاعدية.

المواجهة مع الحكومة
مسلسل المواجهة بين الحكومة والمتقاعدين لم ينته بعد، فقد عقدت الحكومة اليوم جلستها في السراي الحكومي تحت حراسة أمنية مشدّدة، بحضور غالبية الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. غير أن الجلسة الاخيرة التي التأمت بعد تأخير دام لساعتين بفعل محاصرة العسكريين المتقاعدين مبنى السراي، لم تدم طويلاً، إنما اقتصرت على إصدار قانون الموازنة العامة وتعيين اللواء حسان عوده رئيساً للاركان في الجيش من خارج جدول الأعمال.
وتحت ضغط العسكريين المتقاعدين الذين حاصروا السراي الحكومي، مطالبين بشمولهم في عملية تصحيح الرواتب، لم تستكمل الحكومة البحث بجدول أعمالها المكوّن من 26 بنداً. وأعلن ميقاتي بعد تعليق الجلسة، أن الحكومة بصدد عقد جلسة  للبحث بأوضاع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام وآلية تحسين الرواتب.
وعد ميقاتي الجديد لم يأخذه المعتصمون على محمل الجد.

ميقاتي يخدع المتقاعدين
وحسب المعلومات، فإن ميقاتي ربط جلسة السبت المقبل بالبحث في قضية العسكريين المتقاعدين، بهدف تنفيس الإحتقان خارج السراي، لاسيما أن صدامات مباشرة وقعت بين العسكريين المتقاعدين وعناصر الجيش المولجة حماية السراي ومنع المتظاهرين من دخوله، وقد وقعت حالات اختناق جراء القنابل المسيلة للدموع ونُقل عدد من المتظاهرين الى المستشفيات.
أما في حقيقة الأمر، حسب المصدر، فإن ميقاتي كان عازماً على طرح بند الحوافز المالية للموظفين الفعليين بالقطاع العام من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، مستثنياً منه أي تقديمات للعسكريين المتقاعدين.
أما المفاجأة فتكمن في رفض لجان وروابط موظفي القطاع العام الطرح الذي كان بحوزة ميقاتي، والذي يقتصر على زيادة بدلات النقل للموظفين الفعليين بالقيمة نفسها المطروحة في مقترح الحوافز المالية، وذلك لإيجاد مخرج يجنّب الحكومة عبء أي تقديمات مالية للمتقاعدين. على اعتبار أن بدلات النقل تتعلق بانتقال الموظفين الفعليين. أما المتقاعد فلم يعد منتجاً. وعليه، لا لزوم لبدل الانتقال ولا قدرة للحكومة لتعزيز معاشه.

تذكير بمطالب المتقاعدين
أما مطالب العسكريين المتقاعدين فقد رفعوها أكثر من مرة إلى الحكومة، التي لم تتحاور معهم حتى اللحظة. وتتلخّص بالآتي: منح نسبة زيادة واحدة لكل الموظفين والمتقاعدين وفقاً لما تسمح به موازنة 2024، وأن لا تقل هذه الزيادة عما يسمح بتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم، للفئات الوظيفية والرتب الدنيا، وتصحيح مرحلي ومتدرج للرواتب والأجور وفقاً لتطور مداخيل الدولة، وبما يحفظ الاستقرار النقدي، وأخيراً دمج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفاظاً على قيمة التعويض التقاعدي، إضافة إلى التصحيح بمفعول رجعي للتعويضات التقاعدية وفقاً لسعر صرف عادل للدولار.

المدن