وتسألون بعد لماذا تصرّ غادة عون على إستجواب رياض سلامة؟

كتب مارون ناصيف

قد يسأل البعض، إما دفاعاً عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لغايات في نفس يعقوب، وإما عن عدم معرفة بتفاصيل الملف القضائي الذي يلاحق به، لماذا تصرّ المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على إستجواب الرجل كشاهد في الدعوى المرفوعة ضده من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام والخبير الإقتصادي حسن خليل؟

قد يتهمها البعض بأنها تلاحقه على خلفية سياسية وبطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، علماً أن علاقتها بالأخير ليست على ما يرام منذ سنة من اليوم، وقد يتهمها البعض الآخر بالشعبوية.

لكن العودة الى عينة بسيطة من المخالفات التي إكتشفتها القاضية عون خلال تحقيقاتها بالملف، والتي إرتكبها الحاكم عن سابق تصوّر وتصميم تكفي للإجابة على كل الأسئلة التي طرحت أعلاه.

من بين هذه العينة، مسألة الموازنات غير الدقيقة لمصرف لبنان والتي كان يعرضها الحاكم سنوياً على موقع البنك المركزي، بهدف إخفاء الخسائر المالية التي كانت تلحق بالخزينة العامة، والتي تناقض كلياً شعاره الشهير بأن “الليرة بخير والودائع بخير”.

فمن بين الطلبات التي سبق للجهة المدعية على سلامة أن تقدمت بها للقاضية عون، وهنا نقصد “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” والخبير الإقتصادي حسن خليل، هو التدقيق بقيود بعض الموازنات الخاصة بمصرف لبنان لا سيما موازنات الأعوام 2018 و2019 و2020. القاضية عون وبناء على طلب المدّعين سبق أن عينت خبيراً مالياً من أصحاب الكفاءات العالية في هذا المجال وهو أيضاً من بين الخبراء الذين شاركوا في عمليات التدقيق في فضيحة بنك المدينة الشهيرة، وقد دفعت الجهة المدعية له كلفته بحسب ما تنص عليه القوانين. هذا الخبير وبحسب معلومات خاصة بموقعنا أنجز مهمته، وتقدم الخميس الفائت الى مدعي عام جبل لبنان بتقرير مفصل عن موازنات مصرف لبنان الخاصة بأعوام 2018 و2019 و2020، وفي تقريره كانت المفاجأة.
تزوير في القيود، وتفاوت فاضح في أرقام الموازنات التي كان مصرف لبنان ينشرها على موقعه الإلكتروني كي يصبح الإطلاع عليها من قبل المواطنين متاحاً، وبين الموازنات الحقيقية المسجلة على سجلات المصرف، وخسائر مالية بآلاف المليارات تم إخفاؤها.

هي واحدة من الأمور الأساسية التي تريد القاضية غادة عون أن تسأل عنها حاكم مصرف لبنان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت به الى نشر موازنات غير دقيقة ولأي هدف.

هي واحدة من كبرى الفضائح المرتكبة داخل مغارة مصرف لبنان، والتي ساهمت في نهاية المطاف في الوصول الى الإنهيار المالي الذي وصلنا اليه والى خسارة المودعين أموالهم في المصارف اللبنانية. هذه المصارف التي تكشف تحقيقات القاضية عون أن سلامة أعطى ستةً منها قروضاً مدعومة بقيمة 7 مليارات دولار من العملات النقدية الصعبة، وهو كان يعلم بأنها لن تردها إلا من خلال الدولار المصرفي أي “اللولار”، كل ذلك حصل بعد إنتفاضة ” 17 تشرين” وفي زمن كان فيه المودعون ممنوعين من سحب ليرة واحدة أو دولار واحد من حساباتهم.

وتسألون بعد، لماذا تصر القاضية عون على إستجواب رياض سلامة بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد الأموال العامة على منافع شخصية؟