وزير يلتف على القوانين ويتخطى أجهزة الرقابة

تستغرب أوساط سياسية مطلعة “الممارسات الملتوية التي يقدم عليها وزير ينتمي إلى تيار سياسي في فريق الممانعة ويتولى حقيبة خدماتية أساسية، على الرغم من كل ما حصل في البلاد وأوصلنا إلى الانهيار جراء هذا النهج”، مشيرة إلى أن “الوزير الممانع المعني بات معروفاً لدى مختلف مؤسسات الرقابة بأنه يلتف على القوانين المرعية الإجراء. ويبدو هذا الوزير غير آبه بكل أجهزة الرقابة طالما يحظى بالغطاء السياسي من تياره المنتمي إلى فريق 8 آذار”.

المصادر ذاتها، تكشف لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “الوزير الممانع عمد في آخر محاولاته للالتفاف على القانون والهيئات الرقابية لتمرير القرارات المخالفة التي يتخذها في وزارته والتي تحمّل المواطنين المزيد من الأعباء والتكاليف المالية، إلى محاولة استدرار دعم مرجع سياسي كبير يعتبر أن له مونة على بعض أجهزة الرقابة”.

تضيف المصادر نفسها: “قبل أيام، اتفق الوزير الممانع مع شخصية نيابية تدور في فلك التيار السياسي الذي يجمعهما والمنتمي إلى فريق الممانعة، على القيام بزيارة إلى المرجع السياسي، بهدف محاولة التوسط لديه والطلب منه أن يقوم بدور ما مع أجهزة الرقابة التي يعتبر الوزير والنائب أن المرجع يمون عليها، من أجل أن تتساهل أجهزة الرقابة مع قرارات الوزير والمناقصات المخالفة للقانون التي يجريها في وزارته”.

المصادر عينها، تعرب عن “استهجانها لتصرفات هذا الأخير الممانع، فضلاً عن رفيقه النائب الذي ينتمي وإياه إلى التيار السياسي نفسه في خط الممانعة. فهل يعقل أنه بعد كل هذا الانهيار للدولة والمؤسسات والاقتصاد وهذه المأساة التي يعيشها اللبنانيون، لا يزال هذا الوزير الممانع وتياره السياسي مصرّين على النهج ذاته في ضرب الدستور والقانون وإجراء المناقصات المخالفة والقفز فوق هيئات الرقابة؟. بل الأنكى أن تيار الوزير الممانع يطمح لما هو أبعد من وزارة، وصولاً إلى أرفع المواقع في الدولة!”.