الصحافي نقولا ناصيف يهاجم قائد الجيش : القائد «يقيل» ناجي البستاني واليرزة بلا غطاء قانوني

نقولا ناصيف – الأخبار

عندما يختلف قائد للجيش مع اربعة وزراء للدفاع متعاقبين، ويمنع رابعهم من ادخال زواره سياراتهم الى حرم اليرزة، ويطلب من نائب رئيس مجلس النواب ونائبين آخرين الدخول مشياً، ويفسخ عقداً مع مستشار قانوني تعاون مع 30 وزيراً للدفاع في 40 حكومة و10 قادة للجيش طوال 56 عاماً، لا يعود صعباً اكتشاف مكمن العلة

في أحسن الاحوال لم يعد كما كان.كثرت اخيراً الروايات: ان يُقال ان محطات تلفزيونية لا تبث خبراً يزعجه لئلا يحرمها من الحماية وتفلّت «الزعران» عليها لتخريبها. ان يقول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في عز الانهيار المالي، انه ظل طوال سنتين يدفع عملات صعبة للجيش بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، بما في ذلك لبعض الضباط القريبين من القائد لدى تقاضيهم تعويضاتهم – وبينهم مستشارون الى جانبه اليوم – فيما لم ينل ضباط آخرون هذه الحظوة. ان يقول الحاكم ايضاً انه لا يسعه إغضاب القائد لئلا يجرّد مقر الحاكمية من حامية الجيش فيدخل اليها أيضاً «الزعران»، وان تكون ثمة حصة له في تعيينات موظفي الحاكمية.
قيل ولا يزال يقال الكثير عن قائد الجيش، المرشح لرئاسة الجمهورية في اوساط فريقه الضباط والقريبين منه، وهو يُقدّم – في ما بات يجري منذ اشهر بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش – بروفيلاً سلبياً غير مسبوق عنه، الا انه يبعث على القلق حيال ما يمكن ان يكون عليه قائد يصير رئيساً. يتصرّف بغضب وانفعال كيفما ادار واستدار.

اخيراً فسخ عون عقداً مع محامي وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، اقدم محامي الوزارة منذ عام 1968.
برز خلاف عون والبستاني تدريجاً الى العلن قبل ثمانية اشهر. منشأه المساعدات القطرية والاميركية للجيش التي راح قائده يُدرجها في نطاق انها «اموال خاصة» للجيش لا «اموالاً عامة» يقتضي امرارها بديوان المحاسبة وقانوني الموازنة والمحاسبة العمومية. ولأنها «اموال خاصة»، يملك القائد التصرّف بها كيفما شاء بلا رقيب

اتت التعيينات الدورية في هيئات المحاكم العسكرية كي تنشأ معضلة جديدة.
…لأن الصلاحية معطاة اليه عملاً بالمادة الاولى، كتب وزير الدفاع الى قائد الجيش الذي سمّى ضباطاً غير مجازين وتمسّك بتعيينهم في المحاكم العسكرية دون سواهم

…باستشارة البستاني، نشأ خلاف بينه وبين قائد الجيش. بينما لفت الاول الى المخالفة التي يترتب عليها عدم احقاق الحق بتعطيل الهيئات العسكرية، تمسّك الثاني بأسماء ضباط غير مجازين من القريبين منه يصر على تعيينهم رغم معارضة الوزير. عدم احقاق الحق يفتح باب مقاضاة المتضرر الدولة اللبنانية والقضاة المتخلفين.

في اجتماع عون والبستاني اختلفا مجدداً حيال هذا الملف بعدما اكد المحامي صعوبة امرارها، ناهيك بالصلاحية المقيِّدة للوزير. حدث اجتماعهما في 22 كانون الثاني قبل سفر البستاني في 24 كانون الثاني. في ذلك الاجتماع افصح القائد اخيراً عن موقفه انه لا يسعه الاستمرار في التعاون معه، فرد بجملة مماثلة.
عندما جيء الى البستاني بمسودة فسخ عقد بدأ لاول مرة عام 1968 ،ذيّلها بالعبارة الآتية قبل توقيعه تبلغه اياه: «بعد نيف وخمسين عاماً من علاقة عقدية عضوية من دون مقابل». وقّع فسخ العقد الذي كُشف عنه قبل يومين. كان ناجي البستاني يتقاضى ليرة لبنانية واحدة لقاء موقعه مستشاراً قانونياً.

حتى عام 1964 كان عقد المستشار القانوني يُوقّع مع وزير الدفاع فقط، لكنه يشمل قيادة الجيش. في ما بعد صار يُوقّع مع الوزير ومع قائد الجيش عقديْن منفصليْن. حلّ البستاني في مكتب له في مبنى وزارة الدفاع. هو المستشار القانوني للوزير الـ30 منذ عام 1968 والمستشار القانوني للقائد الـ11.