يُعاني اللبنانيّون من تعدّد أسعار الصرف، فتلك الفاتورة على سعر وذلك الرسم على سعر آخر. إلا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد من دافوس أنّ “المركزي” يعمل على توحيد سعر الصرف. فمتى؟ وأي سعر سيُعتمد؟ وكيف سيحصل ذلك، إذا كانت الموازنة لا يزال فيها 3 أسعار صرف؟
الليرة لم تعد تخدم الاقتصاد، والدليل أنّ التعاملات باتت بالدولار. ولذلك، يؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع mtv، أنّه يمكن العمل على توحيد السعر إلا أنّه لا يقدّم ولا يؤخّر في الحياة الاقتصادية لأنّ الاقتصاد بات مدولراً.
ويُضيف: “كي يكون هناك سعر صرف موحّد يستخدم في التبادلات التجارية يجب أن نكون في وضع طبيعي أي أنّ العجلة الاقتصادية تعمل بشكل سليم بالإضافة إلى انضباط أمني وسيطرة على المعابر ويجب أن تكون الدولة فارضة لسلطتها المالية حتى تتمكّن من اعتماد سعر موحّد”.
ويشرح عجاقة: “قادرون على توحيد سعر الصرف، الذي سيكون على منصة بلومبرغ، والسيطرة عليه من خلال آلية دفع الفواتير والرسوم والضرائب بالليرة اللبنانيّة وبالكاش. وبمجرّد اعتماده لن تكون هناك مخاوف، على الأقل على المدى القصير، بأن يشهد مزيداً من التدهور”، متابعاً: “الليرة اللبنانية لم تعد تخدم الاقتصاد وبالتالي إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها فلن تؤثّر”.
بما أنّ الليرة “ما عادت تحكي” ولا تخدم الاقتصاد، فهل سيكون لتوحيد سعر الصرف أي فائدة أو تأثير إيجابي؟
يتوقّع عجاقة أنّ توحيد سعر الصرف لن يغيّر أي شيء في الوضع بما أنّه لم يتم إيجاد حلّ للودائع المصرفيّة ولا تزال أزمة الدولار المصرفي عالقة، ولذلك لا تأثير جوهريًّا لعمليّة توحيد سعر الصرف اليوم.
وتبقى الإشكالية الأساسيّة في أي سعر صرف سيتمّ اعتماده بما أنّه لا يعكس النشاط الاقتصادي.
لارا أبي رافع – موقع mtv
