“الجلسة” التي أنهت حظوظ جوزف عون الرئاسية
“ليبانون ديبايت” – محمد المدني
بعكس ما يعتقده البعض عن حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، يبدو أن أسهم الرجل تراجعت كثيراً لعدة أسباب برزت أخيراً، أبرزها “جلسة التمديد الشهيرة” التي يرى البعض أنها أنهت حظوظ عون.
لم تكن جلسة التمديد لعون كقائدٍ للجيش كما يشتهيها مؤيدو الجنرال، بل كانت كما أرادها الفريق السياسي الداعم لخصم عون وهو رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية.
نجح التمديد لعون في الجلسة المذكورة على “الحفّة”، لم يكن الحضور يومها وطنياً، وخير دليل على ذلك هو اضطرار نواب الكتائب و”التغيير” للمشاركة في الجلسة لتأمين نصاب التمديد. هذا يدل أن الإجماع السياسي على “الجنرال” ليس كما أراد البعض تصويره.
إضافة إلى ذلك، ما كان التمديد ليمرّ، لولا كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة “المردة” وكتلة “الإعتدال الوطني” التي شاركت لضمان تمرير القانون ليس من أجل جوزف عون، بل كرمى لعيون مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وقد غاب عن الجلسة كلّ من نواب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، إضافة إلى نواب آخرين تغيّبوا لاقتناعهم بأن مجلس النواب لا يحقّ له التشريع تحت أي ظرف من الظروف قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
إذاً، جلسة التمديد ليست مؤشراً حقيقياً لجعل قائد الجيش مرشّحاً قوياً يحظى بإجماع وطني، بل أكدت أنه مرشّح فريق ضد مرشّح الفريق الآخر. ومن هنا برزت معادلة “سليمان فرنجية – قائد الجيش” والتي تستوجب منا انتظار رضوخ أحد الفريقين وقبول أحدهما بمرشّح الفريق الآخر، دون أن ننسى أن الرئاسة مؤجلة رسمياً إلى ما بعد حرب غزة.
من جهة أخرى، إن ترشيح عون ارتكز بقوة على المبادرة القطرية التي أيّدته في بداية نشاطها الرئاسي في لبنان قبل أن توسّع خياراتها لتشمل مرشّحين آخرين. وما لا يعرفه كثيرون هو أن قطر باتت بلا مرشّح، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن الدوحة على استعداد لدعم أي خيار رئاسي شرط أن يتمّ التوافق عليه بين الأفرقاء السياسيين.
أمرٌ آخر يجب الوقوف عنده، وهو أن عون بات مرشّح الولايات المتحدة الأمريكية لرئاسة الجمهورية، وهذا بحد ذاته يُضعف ترشيحه في وقت يخوض “حزب الله” حرباً شرسة بوجه أميركا وإسرائيل، والواقعية السياسية إضافة إلى موازين القوى تؤكد استحالة أن يأتي رئيس للجمهورية يرفضه الحزب.
