أربع زيارات الى المصرف لسحب راتب والدها التقاعدي بلا نتيجة !

كتب مارون ناصيف

في الشكل تبدو المنحة الشهرية لأي موظف أو عسكري أو متقاعد في محلها خصوصاً في زمن لم يعد راتب الموظف يسمح له بتعبئة سيارته بمادة البنزين كي يقصد مكان عمله ويؤمن دوامه وكي يُسيّر المرفق العام وخدمات المواطنين. أما في المضمون، فما النفع من هذه المنحة الشهرية إذا كانت الدولة اللبنانية برمّتها ومن أكبر مسؤول الى أصغر موظف، غير قادرة على معالجة مشكلة السحوبات في المصارف والقيود غير القانونية وغير الإنسانية التي تفرضها هذه المافيا على المودعين؟

ما النفع من هذه المنحة إذا كان الموظف غير قادر أصلاً على سحب أساس راتبه الذي فقد قيمته، فكيف له أن يسحب المنحة؟
وصف هذه المعاناة ليس مبالغاً به، بل يجسد الواقع الحالي للأكثرية الساحقة من صغار الموظفين، واليكم الدليل بهذه الرواية.

فظهر أمس الجمعة، كانت المرة الرابعة التي تقصد فيها سيدة في شهر شباط بنك بيبلوس في الكسليك لسحب الراتب التقاعدي الذي تستفيد منه عن والدها الرقيب أول السابق في قوى الأمن الداخلي. في زيارتها الرابعة للمصرف المذكور، لم يختلف عليها شيئ عن المرات السابقة. باب المصرف مقفل. الدخول اليه من قبل المودع يتم عبر المواعيد فقط وما أدراكم كيف تُعطى هذه المواعيد ولِمَن من المحظيين وعن مَن مِن عامة الشعب تُحجب وتُمنع أو تُؤجل هذه المواعيد !

تخيلوا أن الراتب التقاعدي لوالد السيدة المذكورة هو مليون و300 ألف ليرة فقط كونه تقاعد من قوى الأمن باكراً بسبب إصابة تعرض لها !
وتخيلّوا أيضاً أن إبنته وخلال زياراتها الأربع الى المصرف القائم في منطقة الكسليك، لم تتمكن من سحب الراتب المذكور لا من الصراف الآلي الذي يبقى فارغاً أو خارج الخدمة في أغلب الأحيان، ولا من داخل المصرف، أما الحجة – الكذبة “فليس لدينا أموال بالليرة اللبنانية”.

تخيلوا أن السيدة المستفيدة من راتب والدها تعيش في منطقة بلّونة، وخلال زياراتها الأربع للمصرف المذكور في الكسليك، تكون قد إجتازت بسيارتها صعوداً ونزولاً مسافة حوالى 96 كيلومتراً على إعتبار أن المسافة الفاصلة بين منزلها والمصرف تبلغ حوالى 12 كيلومتراً، وإذا إحتسبنا زحمة السير التي على السيدة أن تجتازها خصوصاً في جعيتا وزوق مصبح وزوق ومكايل صعوداً ونزولاً وما ينتج عنها من إستهلاك لمادة البنزين في سيارتها هذا من دون إحتساب كلفة إستهلاك الزيوت والمكابح وإطارات السيارة، يبقى السؤال، ما الذي يبقى لها من راتب والدها بعد دفعها كل هذه التكاليف وفي بلد سعر صفيحة البنزين الواحدة 359600 ليرة؟

ومن يعوّض عليها التعب النفسي والجسدي الذي تعانيه من جراء هذه الجريمة التي يرتكبها المصرف بحقها؟
وهل يجوز أننا أصبحنا في الثاني عشر من شباط، والسيدة المذكورة لم تتمكن بعد من سحب راتب والدها التقاعدي علماً أنها لن تتمكن من سحبه خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب إقفال المصرف ما يعني أننا سنصل الى منتصف شباط من دون سحب الراتب ؟ !