«القوّات» تُحاصر «الكتائب» في نقابة المحامين..

لينا فخر الدين-

يبدو كأن انتخابات نقيب المحامين لم تنتهِ بعد، إذ لا تزال الاصطفافات داخل مجلس النقابة على حالها، وتحديداً بين حزبَي الكتائب، الذي فاز بمنصب النقيب، والقوات اللبنانيّة الذي حاز حصّة وازنة من الأعضاء تصل أحياناً إلى 7 مقابل 5 للنقيب فادي المصري.خصوم النقيب يتّهمونه بـ«المحاصصة والاستنسابيّة والتعيينات الإقصائية وتصفية الحسابات»، وخصوصاً في تعيين ممثلي النقابة في بعض المناطق المسيحية (الجديدة وجونية وجبيل)، بعدما عزل بعض ممثلي المناطق الذين اصطفّوا ضدّه في الانتخابات الأخيرة مع إبقاء مناصريه فيها. في المقابل، ينكر أنصار المصري هذه الاتهامات مؤكدين أن «التعيينات طبيعيّة ولا دخل للاصطفافات الحزبية فيها».
وزاد الطين بلّة عزل المصري مُنافسه في الانتخابات، مرشّح «القوات» المحامي عبدو لحود، من منصبه ممثلاً النقابة في مجلس النوّاب وتعيين المحامي سعد الدين الخطيب مكانه، ما اعتُبر رسالة تحدّ من المصري للقوات التي خاضت معركةً طاحنة قبل أسابيع لإطاحة الخطيب من منصبه في أمانة سر النقابة. وقُرئ تعيين الخطيب في مجلس النواب والمحامي ماجد دمشقية ممثلاً للنقابة في السرايا الحكومية بأنّه خطوة لإرضاء تيّار المستقبل واستمالته إلى صفّ المصري، ما يُخفّف «قوّة ضغط» القوات داخل المجلس.

وإلى جانب محاولة استمالة «الحريريين»، التقى المصري الأسبوع الماضي النقيب السابق ناضر كسبار الذي لا يزال يحظى بسطوةٍ داخل النقابة، وذلك قبل نحو عامٍ من انتهاء عضويته في مجلس النقابة. وأتى اللقاء الذي نسّقته محامية محسوبة على كسبار إثر انزعاج المصري من إقامة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري تكريماً لكسبار من دون دعوة النقيب إلى الحفل، إضافة إلى اتهامات للنقيب السابق بأنه لا يزال يتصرّف في بعض الملفّات وكأنّه لا يزال في موقعه.
حراك المصري يوحي بأنه يُحاول ترتيب بيته الداخلي وكسر شوكة القوات ليتمكن من «التقليع»، وخصوصاً أنّه لم يتمكّن من إمرار استحقاقَي الموازنة وقطع الحساب في الهيئة العموميّة، بعدما أصرّ خصومه على عدم التصويت عليهما من دون شركة خاصة لتدقيق الحسابات، ولمّح بعضهم خلال الجلسة إلى إمكانية حصول تجاوزات في الصندوق التعاوني خلال الانتخابات الأخيرة وتحديداً في ما يتعلّق بخدمات التأمين.

ولأنّ المصري ما زال «عالقاً» عند الاستحقاقين، عمد إلى إمرار ملف رفع رسم الاشتراك إلى 200 دولار في الأسبوع الأخير من السنة الماضية ليتمكن من صرف الرواتب ولوازم النقابة في حدّها الأدنى حسب ما ينص النظام الداخلي في حال عدم التصويت على الموازنة؛ ورغم أنّه حشد بمباركة الكتائب من أجل إنجاح الجلسة، إلا أنّ الحضور كان هزيلاً ولم يتعدّ الـ 750 محامياً من أصل أكثر من 5 آلاف عادةً ما يحضرون الهيئة العموميّة، ولم يصوّت منهم إلا 538 دعماً لرفع رسم الاشتراك مقابل 200 صوّتوا ضد و5 بالورقة البيضاء، علماً أنّ العرف يقضي بأن إمرار قطع الحساب والموازنة ورسم الاشتراك يكون في جلسةٍ واحدة قبل موعد الانتخابات، إلا أنّ رفض المحامين رفع الرسم إلى 400 دولار كما كان مطروحاً، بالإضافة إلى التصويت على الموازنة وقطع الحساب من دون تدقيق، دفعا بالهيئة العمومية إلى تطيير الملفات الثلاثة.

الأخبار