قالت المصادر المطلعة لـ«الجمهورية» ان موافقة «حزب الله» على التعيينات باتت على قاب قوسين او ادنى من ان تكون محسومة لجهة القبول او الرفض. فالعملية بلغت حدودا نهائية خصوصا ان هناك اقتراحاً يقول إنه اذا لم يتقدّم وزير الدفاع باقتراحاته في مهلة أقصاها منتصف كانون الثاني المقبل فسيقدم رئيس الحكومة ومعه مجلس الوزراء الى البت بالأسماء المطروحة للتعيينات الجديدة، الأمر الذي سيفجّر الوضع مجدداً وقد يفتح الطريق أمام طعن آخر قد يتقدم به وزير الدفاع او أي ضابط آخر من المتضررين بالتعيينات أمام مجلس شورى الدولة تزامناً مع اقتراب التيار من التقدم بالطعن بقانون التمديد لقائد الجيش امام المجلس الدستوري.
وتأسيساً على هذه المعادلات المتناقضة اشارت مراجع معنية ومُطّلعة عبر «الجمهورية» الى صعوبة إمرار التعيينات العسكرية ما لم تظهر النتائج المترتبة على الطعن بقانون التمديد لعون لئلّا تأتي الخطوتان متعارضتان. فإنْ عَبرَ القانون برفض المجلس الدستوري قد لا يكون هناك مجال للتعيينات لإبقاء قائد الجيش أسير الاراضي اللبنانية طالما أن ليس هناك من بديل في قيادة الجيش، وإن تمّ الطعن سيتراجع الجميع لتعيين رئيس الاركان فيكون البديل بالوكالة لقائد الجيش من دون اي اعتراض باعتباره خطوة لا بد منها وهي امر واقع، كونه من الخيارات التي لا يمكن تجاوزها عسكرياً.
