“القوات” لميقاتي: هل تدري ما أنت فاعله؟ …وميقاتي يرد:”أُدرك تماماً ما أنا فاعله”
أعربت “القوات اللبنانية” في بيان عن استغرابها الشديد “دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض”.
وأضافت: “لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، كيف نفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟”.
عندها رد المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي ما يلي :
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “إن دولة الرئيس يستغرب أشد الاستغراب الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية”وافترضت فيه ان دولته “سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش”.
وأضاف البيان، “يعتبر دولته، أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل “القوات” الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والأمران لا يتعارضان مع بعضهما البعض”.
وتابع، “يذّكر دولته، ان عضو كتلة نواب القوات الاستاذ غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من دولة الرئيس تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت”.
وأردف، “إن دولة الرئيس، يدرك تماما ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الاطراف السياسية كافة، ومن بينها “القوات اللبنانية” أن تدرك جيدا ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لاقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيداً عن الحسابات والاعتبارات الشخصية”.
