زيادة رواتب العسكريين والقطاع العام…الزيادات لن تدخل في صلب الراتب

فؤاد بزي – الأخبار:

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول «عدم إمكانية استمرار الموظفين بواقع الرواتب الحالي». وقال لهم ميقاتي: إنه سيحضّر إصدار مرسومين: «الأول يتعلق بموظفي الإدارات والمصالح المستقلة والعامة، والثاني خاص بالسلك العسكري». قوبل كلام ميقاتي بالتهليل من وزراء السلطة السياسية، وبالشكر من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، العامل بإمرة السلطة، الذي رأى في خطوات الحكومة «سعياً دائماً إلى تحسين وضع الإدارة العامة». عملياً، يوافق هؤلاء على تحويل موظفي القطاع العام إلى مياومين في القطاع العام. فإذا حضر الموظّف استحقّ البدل وإن غاب ليوم واحد حُرم منه كل الشهر.باعت السلطة السياسية موظفي القطاع العام، كلاماً. فالزيادة المقترحة ليست إلّا «حافزاً يومياً»، بحسب عنوان مشروع المرسوم المحوّل إلى مجلس شورى الدولة للدراسة، والذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه. فالزيادات لن تدخل في صلب الراتب، وبالتالي يمكن للحكومة أن تسحبها ساعة تشاء، وهو ما بدا واضحاً من المادة السابعة التي أتاحت «إعادة النظر في الزيادات في حال حصول تغيير ملحوظ في الظروف التي رافقت إعداد المرسوم، ولا سيّما سعر صرف الدولار».

كما تحرم هذه الطريقة من التعديلات على الرواتب الموظف المقبل على التقاعد من الاستفادة من احتساب راتبه على أساس آخر راتب. فالمبلغ الأخير من دون الإضافات، لا تتجاوز قيمته 30 دولاراً في أحسن الأحوال، وهو ما يُحتسب عند الخروج من الخدمة. أما المتقاعدون، فلا تشملهم الزيادة، علماً أنّ هؤلاء يمثلون الفئة الأكثر حاجة نظراً إلى عدم قدرتهم على القيام بأعمال إضافية.