الرئيس عون وغادة عون يريدان سجن رياض سلامة في بعبدا

السيناريو الذي رسمه رئيس الجمهورية مع المدعية العامة الاولى في جبل لبنان غادة عون هو ان تصدر غادة عون مذكرة جلب بحق رياض سلامة، وكلفت جهاز امن الدولة الذي هو تابع لرئاسة مجلس الوزراء لكن عمليا هو تحت امرة ونفوذ فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك لجلب الحاكم رياض سلامة بالقوة الى قصر العدل في بعبدا ليمثل امام القاضية غادة عون.

هذا العمل وتوقيف حاكم مصرف لبنان في سجن بعبدا كما قرر رئيس الجمهورية والقاضية غادة عون، وطبعا كل المظلة القانونية هي تحت راية الوزير القاضي الدستوري سليم جريصاتي اذا حصل، سيؤدي الى ضرب الاستقرار الذي استطاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع الرئيس بري تحقيقه، وبخاصة ميقاتي الذي لاول مرة في تاريخ لبنان تعقد الحكومة بدعوة منه اجتماعات يومية دون توقف لدراسة الموازنة واقرارها بسرعة ، وفي الوقت ذاته التفاوض مع صندوق النقد الدولي واقرار مساعدات اجتماعية واتخاذ قرارات فورية لادارة الازمة لان حل الازمة صعب جدا، بل المطلوب ادارة الازمة الى حين الوصول الى اتفاقات مع الصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي اللذين سيدعمان لبنان بالاموال اذا حصل الاصلاح. وبالفعل قام الرئيس ميقاتي بارسال الوزراء لكي يقوموا بواجباتهم سواء بالنسبة لخط الكهرباء من الاردن الى لبنان ام لناحية استجرار الغاز من مصر الى معمل دير عمار الغذائي، الى قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة بدأت تعطي نتيجتها وبدأ الاستقرار السياسي يسيطر على الوضع اللبناني بعدما كان لبنان برج بابل.

وصلت كل هذه المعلومات الى الرئيس نبيه بري الذي رفض هذا السيناريو كليا، والاهم انها وصلت الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبخاصة ان المدعية العامة غادة عون رفضت تسلم او تبلغها طلب كف يدها في قضية تحقيق مع حاكم مصرف لبنان نظرا للخصومة بينهما، وهو امر قانوني يحق لسلامة تقديمه كما حصل مع القاضي طارق البيطار، وطلبوا كف يد بعض رؤساء التمييز، وهذا ما حصل مع القاضي غسان خوري.

قام ميقاتي بابلاغ سلامة انه سيبحث الموضوع مع رئيس الجمهورية. وبالفعل زار ميقاتي اول من امس الرئيس عون وشرح له ان هذه الخطوة ستضرب الاستقرار التي وصلت اليه الحكومة، لكن رئيس الجمهورية شن هجوما على رياض سلامة امام الرئيس ميقاتي الذي رفض الاتهامات ضد سلامة وطالب رئيس الجمهورية بعدم توقيف وسجن سلامة ، لانها حملة تشويه ضده وتغطية على الفساد الحقيقي والصفقات التي جرت في الوزارات كلها والمشاريع التي قامت منذ 1990 الى حين قبل اربعة اشهر فقط.

الديار