نقابة المحامين أمام مأزق مالي وتنظيمي… والسبب ؟
Almarsadonline
كتب المحرر السياسي
منذ تاريخ تأسيس نقابة المحامين عام ١٩١٩، جرت العادة ولا سيما مع صدور قانون تنظيم المهنة عام ١٩٧٠ على تصديق الجمعية العمومية للمحامين على الموازنة المالية السنوية.
وكانت تحظى بالموافقة بالاكثرية.
منذ اعوام عدة تحول التصويت الى النظام الالكتروني الحديث وكان يطلب من المحامي الاقتراع للنقيب ولاعضاء المجلس الكترونياً ، كما كان يتم الاقتراع لانتخاب رئيس واعضاء لصندوق التقاعد، اضافة الى مواضيع مختلفة كالموازنة.
هذا العام اضيف بند على التصويت وهو اقتراح للنقيب السابق ناضر كسبار برفع قيمة الرسم السنوي من ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية الى ٤٠٠$ أميريكي نظراً لانهيار قيمة الليرة مقابل ارتفاع الكلفة التشغيلية لمباني ودور النقابة في المناطق كما رواتب الموظفين والمصاريف والرسوم المتوجبة على النقابة.
عرض الاقتراح على التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ١٩ الجاري، لكنه سقط كما سقطت الموازنة التي بدورها عرضت على التصويت، وهي سابقة لم تشهدها نقابة المحامين من قبل مما يحتم اتخاذ اجراءات نوعية قانونية لتدارك تداعيات هذا الرفض.فكيف سيواجه مجلس النقابة هذا الموقف؟
أما على صعيد الرسم السنوي، فان مراجع قانونية تعتبر ان الجمعية العمومية قالت كلمتها، ولم يعد متاحاً تعديل الرسم الا في تشرين الثاني المقبل عند انعقاد الجمعية العمومية مجدداً نظراً لفقدان النصاب بحال الدعوة لاي جمعية استثنائية تخصص لزيادة الرسم.
اما المخرج لانقاذ صندوق النقابة وتعزيز مداخيله وتعويض الخسائر من جراء بقاء الرسم الحالي ( ٨٠٠ الف ليرة) فيكمن في وقف تحميل النقابة ما تسدده جزئياً عن كل محام من أقساط للتأمين وهي تتخطى ال ٣٠٠$ سنوياً ،وبالتالي يلزم المحامي بتحمل كامل قيمة بوليصة الاستشفاء دون اي دعم من قبل النقابة، وان مصدراً مسؤولاً في شركة التامين التي تدير مشروع الاستشفاء رجحت ان يتخطى ثمن بوليصة التأمين عن كل محام العام المقبل الالف ومئتي دولار اميريكي.
