هل تغيّرت مواصفات الرّئيس؟

جاء في “أخبار اليوم”:

على ضوء الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة، هل المواصفات التي كانت مطلوبة للرئيس اللبناني العتيد ما زالت هي نفسها؟ انه السؤال الاكثر تداولا فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي الجامد منذ نحو 13 شهرا.

ويقول عضو كتلة التحرير والتنمية النائب فادي علامة، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” هذا السؤال نسمعه في كل اللقاءات التي نعقدها لا سيما مع السلك الديبلوماسي، علما انه  في هكذا ظرف ومستجدات حيث البلد في شبه حرب وما يحيط به من مخاطر في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال، فان السؤال الذي يجب ان يطرح: ألم يحن الوقت لكي يجلس اللبنانيون مع بعضهم البعض من اجل تدوير الزوايا وايجاد مخرج معين. ويضيف: كنت من الذين اعتقدوا ان الحرب في غزة وتداعياتها قد تشكل فرصة لتليين المواقف والتعاطي بواقعية، لكن للاسف حتى اللحظة لم يحصل اي تقدم ولم يتغير شيء، لا بل الجمود هو السائد.

وماذا عن المواصفات وضرورات المرحلة المقبلة؟ يجيب علامة: اذا عدنا الى المعايير فان المرشح الجدي الذي يتمتع بالمواصفات التي تخاطب المرحلة الحالية من خلال خبرته وشفافيته ومعرفته للامور وعلاقاته الخارجية هو رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الذي لدينا ملء الثقة به. اما على المقلب الآخر، فان فريق المعارضة قدم الاسماء المتتالية التي يتم حرقها، وبالتالي لم يتغير شيء بعد.

وردا على سؤال حول ضرورة انجاز ملف رئاسة الجمهورية بالتازمن مع ملف الحكومة، يقول علامة: لا أؤمن بمفهوم الـ packge، بل يجب انجاز الاستحقاقيين  للانطلاق نحو الشأن التنفيذي وتطبيق القوانين التي ينجزها مجلس النواب.

فالاهم على هذا المستوى هو التجانس والتناغم كي لا ندخل مجددا في الصراعات الشخصية وغير الشخصية والتعطيل المتبادل والعرقلة وشل البلد ككل، معتبرا ان المقصود بهذا المفهوم ليس الاسماء والاشخاص بل انجاز الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وايضا اعضائها، كي يكونوا جاهزين للعمل وتطبيق القوانين.

وعن استقبال الرئيس نبيه بري لوفد من تكتل الجمهورية القوية، وعما اذا كان  سيؤدي الى حلحلة قريبا على مستوى قيادة الجيش؟ يذكر علامة في هذا المجال ان الرئيس بري كان قد اكد سابقا ان التشريع لا يكون على القطعة، حيث الى جانب ملف قيادة الجيش، هناك الكثير من اقتراحات القوانين الملحة التي كان يجب اقرارها منذ فترة لكن لم تعقد جلسة تشريعية بسبب رفض بعض الكتل النيابية.

اما بالنسبة الى موعد الجلسة، يشير علامة: لا معطيات بشأن عقد جلسة تشريعية وموعدها لكن هناك الكثير من الاقتراحات التي تحتاج الى تشريع، ولا يجوز اختيار ملف واحد والسير به وترك كل ما تبقى جانبا.

وهل هناك تخوف من ان يحضر عدد من النواب لتأمين النصاب فقط من اجل التمديد لقائد الجيش جوزاف عون وربما معه عدد من قادة الاجهزة الامنية ومن ثم يتم تطيير النصاب؟ يلفت علامة الى ان هذا الموضوع مطروح في الاعلام، لكن ليس لدي معطيات بشأنه، لكن فكرة اختيار ملف واحد لتشريع القانون اللازم بشأنه وترك ملفات ايضا تحمل صفة الضرورة والعجلة امر غير سليم.