لا تمديد لقائد الجيش في جلسة اليوم

سقطت الاقتراحات الثلاثة التي أعلنها النائب جبران باسيل عشيّة التمديد المتوقّع لقائد الجيش العماد جوزف عون: لن يتولّى اللواء بيار صعب بوصفه الأعلى رتبة في الجيش مهامّ القائد، ولن يتمّ تكليف ضابط آخر من خلال التوافق على الاسم، ولن تحصل تعيينات عسكرية لمركز القيادة وأعضاء المجلس العسكري بمراسيم جوّالة موقّعة من 24 وزيراً.
يتقدّم التمديد على أيّ خيار آخر، لكنّ معطيات “أساس” تشير إلى أنّ مجلس الوزراء، بعكس ما روّج له في الساعات الماضية، لن يصدر قرار تأجيل تسريح قائد الجيش اليوم.

الطبخة لم تنضج
لا يتوقّف الأمر على عدم وجود بند على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم مرتبط بالمؤسّسة العسكرية، لكنّ “طبخة” التمديد لم تنضج كفاية بعد، والحزب تحديداً ليس محشوراً بالوقت، إذ لا يزال يفصل عن إحالة عون إلى التقاعد نحو أقلّ من شهرين، وقد يُطرح التمديد في أيّ جلسة مقبلة من خارج جدول الأعمال.
المفارقة أنّ مجرد إدراج البند رقم 15 على جدول جلسة اليوم الذي يتضمّن “إصدار مراسيم مشاريع وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلّق بشؤون وظيفية، شؤون ضبّاط وقوى أمنيّة، تسليم مواطن، أسلحة ونفايات…”، أوحى للبعض أنّه سيكون المدخل لإثارة الملفّ، غير أنّ هذا البند يُدرج بشكل اعتيادي عند اجتماع الحكومة في ظلّ الشغور الرئاسي.
فعليّاً، تهيّأت الظروف السياسية لإتمام “المهمّة” في مجلس الوزراء وليس في مجلس النواب في ظلّ حصار مسيحي وسياسي دفع جبران باسيل ليكون وحيداً على “جبهة” محاربة بقاء جوزف عون في موقعه بعد 10 كانون الثاني.

إلى ذلك رُصِدت أمس اتصالات مكثّفة للاتفاق على التخريجة و”تبكيلها” سياسياً وسط سؤال كبير يُطرَح: أين سيتموضع الحزب، وكيف سيتصرّف وزيراه في الحكومة في الوقت الذي تردّد فيه أوساط الحزب بأنّه لن يسير عكس التيار الداعم للتمديد؟
يقول مصدر مطّلع لـ “أساس” إنّ “مواقف باسيل العالية اللهجة التي أطلقها يوم الأحد رفضاً للتمديد عكست استياءً كبيراً من موقف الثنائي الشيعي، وتحديداً الحزب، إذ يرى قريبون من باسيل أنّ “موقف الحزب في حال دعمه التمديد سيؤدّي إلى شرخ كبير في العلاقة معه بعد فترة من التناغم السياسي وعودة الحرارة إلى علاقة الطرفين والدعم المطلق الذي يؤمّنه باسيل راهناً لعمليات المقاومة في الجنوب والذي تُرجِم بجولته على القيادات السياسية”، ووصل الأمر إلى حدّ اتّهام أوساط باسيل الحزب “بالتماهي مع إملاءات أميركية ودولية بالتمديد لقائد الجيش، كما أنّه يطيح بمطلب أساسي لحليفه باسيل”.
في هذا السياق أشار باسيل ليس فقط إلى “تعدّي قائد الجيش أخلاقياً وقانونياً على وزير الدفاع واتّهامه بالفساد “وكلّ الضبّاط عمّ يشمّوا الريحة” ومخالفة قانون الدفاع”، بل إلى اعتبار التمديد “لعباً بالسياسة لأنّ المطلوب بقاء جوزف عون ورقة سياسية رئاسية يلعبون بها وبالجيش وفي هذا الظرف الإقليمي بالذات”، متحدّثاً عن “أمر عمليات مشبوه معلوم خلّى ورح يخلّي كتير ناس تغيّر مواقفها”.

ماذا يقول الدستور؟
يقول مصدر قانوني لـ “أساس”: “ليس هناك أيّ نصّ قانوني يتيح تأجيل تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء عبر القفز فوق دور وزير الدفاع، فيما قائد الجيش موظّف فئة أولى تابع له. وإذا حصل الأمر فعلاً، فسيكون هناك مخالفة صريحة للمادة 66 المرتبطة بصلاحيات الوزير”، مشيراً إلى أنّ “التراتبية الهرمية هي كالآتي: الاتفاقيات الدولية، الدستور، القانون، المرسوم، القرار… فكيف يمكن إقرار التمديد بقرار أو بمرسوم خلافاً للدستور الذي يسمو حتى على القانون”.

على خطّ مجلس النواب، أعلن النائب جورج عدون إثر زيارة وفد “القوات” عين التينة عن “وعد من الرئيس برّي بأنّه سيتريّث حتى نهاية الشهر وبعدها سيُعيّن جلسة سيكون اقتراحنا أوّل بنودها”، مؤكّداً أنّ “برّي يُفضّل التمديد عبر مجلس الوزراء، وإذا لم يحصل ذلك ودُعينا إلى جلسة لمجلس النواب فسنُحدّد موقفنا من كيفية التعاطي معها في وقت لاحق آخذين في الاعتبار الأوضاع كلّها”. وهذا ما قد يسمح بالقول إنّ “القوات” قد تقبل المشاركة في جلسة بجدول أعمال يتضمّن بنوداً أخرى ملحّة وليس بند التمديد فقط كما اشترطت في البداية، كما يعكس مهلة معطاة للحكومة “لتتصرّف” حتى في ظل ارتفاع الأصوات التي تجزم بعدم صلاحية الحكومة بتأجيل تسريح قائد الجيش من دون اقتراح من وزير الدفاع.

في هذا السياق، علِم “أساس” أنّ وزير الدفاع قد يربِك الحكومة بحضوره جلسة يطلب فيها إجراء تعيينات بالأصالة بعد رفع اقتراحاته، لكن لا “قابلية” سياسية للأكثرية داخل الحكومة بإقرار التعيينات في ظل ضغط جنبلاطي لتعيين رئيس الأركان.
استكملت كتلة “الاعتدال الوطني” أمس جولاتها بهدف دعم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فزارت قبل الظهر مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، وبعد الظهر الرئيس ميقاتي.

ملاك عقيل – اساس ميديا