الرئيس الذي أطاح بجوزف عون

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني

على عادته، تصدّر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل المشهد السياسي عبر تهمةٍ وُجّهت إليه بأنه يريد الإنقلاب على المسيحيين، وآخرهم قائد الجيش العماد جوزف عون.

وبما أن التهمة لحقت بباسيل إلى بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، علم “ليبانون ديبايت” أن البطريرك الراعي، هو من فاتح باسيل بالتمديد لقائد الجيش، وكان جواب باسيل أن “الموضوع ليس شخصياً إنما يرتبط بموقف مبدئي اتخذه التيار منذ حصول التمديد للعماد قهوجي، وهو موقف الرئيس ميشال عون”، ما يعني أن الجنرال عون هو من يريد الإطاحة بقائد الجيش.

وبما أن الحديث عن التمديد أو التعيين في قيادة الجيش أصبح مادةً دسمة لا يتناولها المسؤولون السياسيون فحسب، بل أيضاً كل مواطن لبناني، ما ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية المسمّاة وفقاً لتقليد يعود إلى قرون عديدة بأنها “الصامت الأكبر”.

وبما أن قائد الجيش العماد جوزف عون، بات يتصدّر أولوية بعض الأحزاب والقوى السياسية التي تبدي حرصها على بقائه في منصبه خلافاً للدستور، ينبغي التوقف عند السبل التي يمكن أن يتحقّق فيها التمديد في قيادة الجيش.

أولى السبل إشتراعي عبر المجلس النيابي، وقد قدّم حزب “القوات اللبنانية” أخيراً اقتراح قانون لتمديد ولاية العماد جوزف عون، إنما ولد ميتاً، نظراً لربطه بشرطٍ مستحيل هو حصر الجلسة الإشتراعية ببند وحيد، حيث أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يقبل بهذا الأمر، وإذا حدّد موعداً لجلسةٍ إشتراعية، فسيكون جدول أعمالها شاملاً لأكثر من موضوع، وهذا ما يضع “القوات” أمام إشكالية كبيرة بين موقفها المبدئي بعدم التشريع، وبين الإستثناء المحصور ببندٍ وحيد.

السبيل الثاني للتمديد هو عبر تأجيل التسريح، ويتمّ بالإستناد إلى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، والتي تفرض شرطين، الأول إقتراح من قائد الجيش وهو ما لا يقبل به، إذ أنه يرفض أن يقترح لنفسه، والثاني هو قرار وزير الدفاع الذي أعلن مراراً وتكراراً أن التمديد غير وارد بأي شكل من الأشكال، وخصوصاً عبر تأجيل التسريح، مع التوقف عند قرار لمجلس شورى الدولة أكد هذا الأمر عبر المراجعة القضائية التي تقدم بها العميد الراحل حميد اسكندر، طعناً بتأجيل تسريح العماد جان قهوجي وقد أدّت إلى إبطال القرار حينها إنما بعد إحالة العماد قهوجي على التقاعد.

وفي إطار هذا السبيل الثاني، يأتي التمديد من مجلس الوزراء إنطلاقاً من نظرية مفادها أنه يعود للسلطة التي يحقّ لها التعيين أن تتّخذ قراراً بالتمديد، وذلك عملاً بالقاعدة القانونية “من يمكنه على الأكثر يمكنه على الأقل”، وأيضاً بالإستناد إلى نظرية بأنه بإمكان السلطة الأرفع أن تتّخذ القرار عن سلطة أدنى أي وزير الدفاع، إلاّ أن الأمر الأهمّ، يتجلّى في الصيغة التي ينبغي أن تتمّ بمرسوم، أو بقرار يرتبط لزاماً بتوقيع وزير الدفاع أو بقرار منه، وهذا غير متوفّر.

إزاء هذا الوضع، ينبغي، وحفاظاً على المؤسسة العسكرية وعلى القيّمين عليها والمناطة بهم شؤونها، أن يتوقف الكلام عن هذا الملف خصوصاً بالشكل الذي يتمّ، وأن تترك الأمور إلى ما يتمثل من جهة بالمشروعية، أي التقيّد بالقوانين والأنظمة، ومن جهة أخرى بالمواءمة الظرفية التي ترتبط بالوضع أو بالحدث.