ضغوط غير مسبوقة وعناصر تبيع سلاحها.. هكذا يعيش العسكري في لبنان!
كتبت استال خليل: يفرض الإنهيار الإقتصادي في لبنان ضغوطاً غير مسبوقة على عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، خصوصاً بعد القضاء على قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي.
وتنامى الإستياء في صفوف العسكريين بعد رفض المؤسسات العسكرية لطلبات تسريح ومأذونيات سفر، وكأنهم تحت الإقامة الجبرية، في وقت تعجز فيه هذه المؤسسات عن تأمين أبسط حقوق عناصرها، كالطبابة مثلا، حيثُ ترفض مستشفيات عديدة استقبال العناصر قبل دفع فاتورة الإستشفاء على سعر الصرف في السوق السوداء، لأن الدولة ما زالت تحاسب المستشفيات على سعر صرف 3900 ل.ل.، والأدوية بات يعادل سعرها نصف راتب.
في السياق، عَلِمَ “أخباركم أخبارنا” أن “المؤسسات العسكرية باتت تطلب من العسكريين الإداريين تسليم سلاحهم، وذلك بعد حالات قام بها عدد من العسكريين ببيع سلاحهم وإدعاء فقدانه”، وهذا الأمر يُنذر بالأسوأ.
والأمر الصادم هو أن راتب العنصر العسكري العادي بشكل عام ما زال لا يتجاوز المليون و500 ألف ليرة وهذا الرقم يجب أن يكفيه لتأمين كرامته. لكن كيف؟
بعملية حسابية بسيطة، إذا كان العنصر يعيش في بيت يملكه، أي لا يتوجب عليه دفع الإيجار أو الأقساط، وكان متزوجاً وأباً لولدين، فعليه أن يدفع شهريّاً أقلّه مليوني ليرة لإشتراك المولد الكهربائي، ونحو 150 ألف ليرة لكهرباء الدولة، وحوالى 100 ألف ليرة للإنترنت ونحو 100 ألف ليرة لتعبئة خطه وخط زوجته، ويوميّاً هو بحاجة لتأمين بالحد الأدنى 200 ألف ليرة لتناول الفطور والغداء والعشاء بمكونات بسيطة، واشتراك المياه السنوي والبلدية والدش وأعطال السيارة والمنزل ومساحيق التنظيف والثياب، وأقساط المدارس والنقل، وهذا اذا لم نتحدث عن قص الشعر المفروض أو الإهتمام بالذات بشكل عام، أو عن الأدوية والفاتورة الإستشفائية وأكثر وأكثر… هذا كلّه ليس إلّا القليل من الكرامة في بلد كلبنان، بمعنى آخر عليه أن يؤمّن 10 ملايين ليرة على الأقل لتأمين مصاريفه وهو يتقاضى مليون ونصف مليون ليرة.
وإذا كان يعيش في بيت للإيجار أو يدفع أقساطا شهرية للمنزل أو السيارة، وإن كانت هذه الأقساط تُدفع بالليرة اللبنانية، يصبح المبلغ الذي يجب تأمينه 15 إلى 20 مليون ليرة وأكثر، فيما نعيد ونذكر انه يتقاضى مليون ونصف مليون، أما إن كانت أقساطه بالدولار “الفريش”فهنا تقع المصيبة.
يُذكر أن المادة 90 من قانون العقوبات للعسكريين تنص على أن “كل شخص ارتكب جريمة التخلف المبينة في قانون التجنيد يعاقب في زمن السلم بالسجن من شهر إلى سنة، وفي زمن الحرب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب فوق ذلك بالعزل”.
وتنصّ المادة 92 أنه “يعد فاراً إلى خارج البلاد في زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون إذن، أو يترك القطعة التابع لها ويلتحق ببلاد أجنبية، ويعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وإذا كان ضابطاً، فإنه يعاقب بالاعتقال الموقت، وإذا منح الأسباب التخفيفية وعوقب بالسجن فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل”.
نقلا عن موقع اخباركم اخبارنا
