التمديد لقائد الجيش يقلق خصومه الرئاسيين وطبخة تحت الطاولة لقطع الطريق عليه

تتسارع التطورات في الميداني الغزّاوي ومعها تزداد حدة المواجهات في الجنوب اللبناني بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية على الرغم من أنها لا تزال مضبوطة على ساعة قواعد الإشتباك التي اتّسعت عشية إطلالة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله من خمسة كيلومترات إلى أكثر من عشرة كيلومترات على جانبي الحدود.
التطورات اللبنانية تقلق الداخل وإسرائيل والخارج، لا سيما مع دنوّ موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، في ظلّ الفراغ الرئاسي والكباش الداخلي حول ضرورة التمديد له أو تعيين رئيس للأركان يحلّ مكانه في موقع القيادة، أو تسلّم الضابط الأعلى رتبة كما يطالب التيار الوطني الحر لأسباب كثيرة معظمها معروف من القاصي والداني وتعود إلى أيام ثورة السابع عشر من تشرين، وتحميل التيار قائدَ الجيش مسؤولية الإبقاء على الطرقات مقفلة واتهامه بالإنقلاب على الرئيس ميشال عون.

تكتل الجمهورية القوية وتحسساً منه بخطورة المرحلة وبقاء الجيش من دون قائد، تقدّم بمشروع قانون مكرر معجّل يقضي بالتمديد لرتبة عماد سنة واحدة، ما يتيح التمديد للعماد عون في موقعه، لكنّ خطوة القوات لم تنزل برداً وسلاماً على قلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فأرادها ربما مناسبة لردّ الكيل للقوات، التي تقاطع التشريع منذ أكثر من عام، وتكشف مصادر مقرّبة من بري لموقع “ليبانون فايلز” أن رئيس المجلس وكما قال لا يشرّع ” a la cate” أو غب الطلب أو دليفري، مشيرةً إلى أن الرئيس بري سيدعو قريباً إلى جلسة تشريعية على جدول أعمالها الكثير من مشاريع القوانين التي يجب مناقشتها وإقرارها وعندها لننتظر ونر. وتكشف المصادر لموقعنا “أن هناك ما يجري طبخه بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لمنع الفراغ في قيادة الجيش، ولكن ليس على طريقة لبنان القوي أو الجمهورية القوية، فلن ينل أيٌ منهما مبتغاه، وإذ رفضت الجزم بالتمديد لعون اكتفت بالقول ربما”.

ومع توزّع الكتل النيابية بين مشارك ومقاطع للتشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي، يغيّر التكتل الوطني المستقل موقفه وينضم للمقاطعين لأيّ جلسة تمديد، وتقول مصادره لموقعنا “إنّ موقف رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه واضح لجهة رفض التمديد لقائد الجيش ورفض تعيين قائد جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي مشاركة الكتلة في الجلسة في حال حصلت أم لم تحصل هو مجرد تفصيل طالما أن النصاب للجلسة سيكون مؤمناً”.
وعند هذه النقطة تجمع مصيبةُ بقاء العماد جوزف عون في موقعه بين خصوم الأمس: تيار المردة والتيار الوطني الحر الذي وبحسب مصادره يجد صعوبة بعبور التمديد من بوابة المجلس النيابي، وتقول المصادر لموقعنا “كما رفضنا التمديد للمدير العام للأمن العام ولحاكم البنك المركزي في السابق، نرفض اليوم التمديد لقائد الجيش، مشيرةً إلى العمل على حلول أخرى تحت سقف القانون، لم يجرِ الحديث عنها في العلن بعد، لأن لا شيء نهائياً حتى الساعة، كاشفة عن شراكة في هذا الموضوع بين تكتل لبنان القوي والرئيس نبيه بري، وحزب الله والحزب التقدّمي الإشتراكي وقوى أخرى.
وفي المحصّلة، تتبدّل المواقف وتنتقل كتل من ضفة إلى أخرى على القطعة، ويبقى الثابت الوحيد أن لبنان في عين العاصفة واستمرارية قيادة الجيش أمر أكثر من ملحّ كي لا تسقط المؤسسة العسكرية وهي آخر ما بقي من بنيان الدولة.